مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، سيكون على إيران مواجهة الضغط الاقتصادي المتزامن مع تزايد الضغط الأمريكي في نفس الوقت. ولكن ذلك ربما يحفز طهران على التخلي عن التزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني، حيث يكتسب المتشددون السياسيون المزيد من النفوذ ويواجه المعتدلون العديد من العقبات.

وقد شهدت إيران احتجاجات محلية ردا على الأزمة الاقتصادية المتنامية في البلاد. وفي 24 يونيو/حزيران، كان هناك احتجاجات في مراكز التسوق في طهران ضد تجار التجزئة في قطاع الاتصالات، الذين كانوا يخزنون الهواتف والإلكترونيات لبيعها بهوامش ربح أعلى مع انخفاض قيمة الريال الإيراني.

 وفي 25 يونيو/حزيران، قام العديد من أصحاب المتاجر في سوق «البازار الكبير» بطهران بإغلاق أعمالهم التجارية احتجاجا على انخفاض العملة، وسار العديد من المتظاهرين في نهاية المطاف إلى مبنى البرلمان في طهران.

وفي 27 يونيو/حزيران، وقع 187 عضوا، يشكلون نحو ثلثي أعضاء البرلمان، بيانا يطالبون فيه بأن تعمل فروع الحكومة الثلاثة في البلاد على التعامل مع الاحتجاجات والاقتصاد المتعثر، حتى إن بعض المشرعين قالوا إنه في حالة فشل الرئيس «حسن روحاني» في تعديل فريقه الاقتصادي والتعاون مع القضاء والبرلمان، فإنهم سيؤيدون بدء عملية لعزله.

ومع زيادة الولايات المتحدة لضغوط العقوبات، ومطالباتها بأن يوقف حلفاؤها استيراد النفط الإيراني، أصبح الاقتصاد الإيراني يعاني بشكل هائل.

وتأمل حكومة «روحاني» في الهروب من الأزمة بإلقاء اللوم على الولايات المتحدة وأصحاب المتاجر، ولكن لا يمكن أن يؤدي ذلك إلا لدفع الوضع الاقتصادي إلى الأسوأ.

وسيتم تقليص صادرات النفط الإيرانية خلال العام المقبل، ما يزيد من تفاقم الألم الاقتصادي ويسهم في المزيد من الاحتجاجات.

وحتى الآن، يبدو أن هذه التظاهرات مدفوعة من قبل الطبقة الوسطى الحضرية والضواحي، وهي طبقة تدعم عادة المعتدلين مثل «روحاني»، وكانت إلى حد كبير خارج الاحتجاجات في وقت سابق من هذا العام، والتي كانت مدفوعة من قبل الإيرانيين الأشد فقرا، لكن تظاهر الطبقات العليا يعني أنه إذا تصاعدت الاضطرابات، يمكن للمظاهرات التغلب على الاختلافات الطبقية وتهديد استقرار الحكومة.

وطالما بقيت الاحتجاجات قابلة للتحكم ومحدودة جغرافيا، سيواصل المتشددون داخل الحكومة استخدام الاضطرابات لمحاولة إضعاف إدارة «روحاني»، كما فعلوا في البيان البرلماني الأخير.

وهناك نزاع كبير بين الفصائل السياسية، وقد يؤدي التباطؤ الاقتصادي طويل الأمد إلى محاولة المتشددين، الذين يسيطرون على الحكومة أكثر من المعتدلين في إدارة «روحاني»، ممارسة المزيد من السيطرة على كل شؤون البلاد، وقد يحاولون إشراك أنفسهم في السياسة الاقتصادية المحلية، وهي شأن يقرره الرئيس عادة.

وفي 26 يونيو/حزيران، هدد «صادق لاريجاني»، رئيس السلطة القضائية في البلاد، المتظاهرين، الذين وصفهم بأنهم يريدون «خيانة وتعطيل» الاقتصاد عبر وسائل فاسدة، بالموت شنقا.

وهناك أيضا تقارير تفيد بأن الجماعات المتشددة، مثل «الحرس الثوري» والمؤسسة الدينية، دعمت الاحتجاجات في البداية، وبالفعل، توفر المنافذ الإعلامية المرتبطة بهذه المنظمات تغطية كبيرة للاحتجاجات.

لكن من المرجح أن تكون هذه إشارة أخرى على أنهم يحاولون إضعاف سلطة «روحاني» ونزع مصداقيته، بدلا من تشجيع التظاهرات فعليا، علما أنه بغض النظر عن الكيفية التي تبدأ بها، فإن الاضطرابات مع مرور الوقت تخاطر بزعزعة استقرار الأرضية السياسية التي يقفون عليها أيضا.