قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، الإثنين، تحريك دعوى جزائية ضد مجموعة قنوات «بي إن سبورت» القطرية، بحجة مخالفتها نظام المنافسة بالمملكة.

وأصدرت الهيئة العامة للمنافسة، بيان أكدت من خلاله أن «بي إن سبورت» ارتكبت عدداً من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة منذ عام 2016، كالتالي:

إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية.

إجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة «يورو 2016»، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.

قيام مجموعة قنوات «بي إن سبورت» بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.

وأضافت الهيئة العامة للمنافسة أنها تلقت شكاوى بهذا الشأن من عدد من المواطنين والمشتركين، وأجرت التحقيقات اللازمة بشأنها بعد قرار مجلس الإدارة رقم (197) وتاريخ 4/9/1437هـ القاضي بالبدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة بي ان سبورت والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وأكدت الهيئة العامة للمنافسة أنه قد ثبت بعد إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق ارتكاب شبكة «بي ان سبورت» لعدد من الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعد المنافسة المشروعة، وأصدر مجلس الإدارة قراره رقم (214) وتاريخ 20/7/1438هـ وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المنافسة المتضمن اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها قنوات «بي إن سبورت»، رغبةً في إبعاد الضرر المتحقق على المواطنين والمشاهدين للقنوات قبل بث بطولات ومنافسات رياضية لأعوام لاحقة.

ونظراً لعدم التزام مجموعة «بي إن سبورت» بقرارات الهيئة في هذا الشأن فقد قام مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وفقاً لصلاحياته المخولة له بموجب نظام المنافسة وتنظيم الهيئة العامة للمنافسة بإصدار قراره رقم (258) وتاريخ 13 / 10 /1439هـ القاضي بـالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات «بي إن سبورت»، استناداً للفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام المنافسة، والفقرة (6) من المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة.

وأشارت الهيئة العامة للمنافسة أن ذلك يأتي منطلق اختصاصها في تطبيق نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/25) وتاريخ 4 /5/1425هـ ودورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها وما تضطلع به من مهام ومسؤوليات لمكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة.