أقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين، قانونا يسمح للحكومة بأن تقتطع من الرسوم التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية مبالغ توازي المخصصات المالية التي تصرفها السلطة لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت مصادر برلمانية.

وينص القانون الذي أقر بصورة نهائية بموافقة 87 نائبا ومعارضة 15، على أن تقتطع من أموال الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها (إسرائيل) لحساب السلطة الفلسطينية المبالغ التي تدفعها الأخيرة لعائلات المعتقلين الفلسطينيين.

وتدفع السلطة الفلسطينية مخصصات مالية لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كتعويض عن الأحكام الصادرة عن القضاء الإسرائيلي بحقهم.

ويقول «آفي ديختر» أحد واضعي اقتراح القانون، والنائب عن حزب «الليكود» اليميني بزعامة رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو، إن المبالغ التي تدفع لعائلات السجناء تشكل 7% من ميزانية السلطة الفلسطينية التي تعاني من عجز كبير.

وخلال مناقشة اقتراح القانون توجه «ديختر» إلى الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» قائلا: «بدلا من أن تستثمر سلطتكم في الصحة والتعليم تنفقون 7% من ميزانيتكم على تمويل الإرهاب».

واستنكر نواب القائمة العربية الموحدة ونواب حزب ميريتس اليساري اقتراح القانون الذي لقي كذلك استنكارا من قبل السلطة الفلسطينية.

وتعتبر قضية السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مسألة شديدة الحساسية بالنسبة للفلسطينيين.

وغالبية العائلات الفلسطينية لديها حاليا، أو كان لديها في الماضي، قريب واحد على الأقل في السجون الإسرائيلية منذ احتلت (إسرائيل) القدس الشرقية في 1967 وضمتها إليها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.