أعربت وزارة الخارجية القطرية عن قلقها الشديد من تطورات الأحداث في منطقة الهلال النفطي في ليبيا، واستيلاء القوات التابعة للجنرال الليبي «خليفة حفتر» على منطقة الهلال النفطي وميناءي «سدرة» و«رأس لانوف» خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكرت الوزارة، في بيان لها أمس، أن «الاستيلاء على مصادر النفط الليبية المملوكة لجميع الشعب الليبي دون تمييز بين الفصائل لجعلها تحت سيطرة فصيل سياسي دون غيره، لن يسهم إلا في تعميق الهوة وسد الأفق أمام إمكانية تحقيق المصالحة الوطنية التي ينشدها الشعب الليبي ويعيق جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن».

وأشار البيان إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المتعاقبة وآخرها القرار رقم 2362 لعام 2017 الذي ينص على إدانة محاولات تصدير النفط بشكل غير مشروع ومن خلال مؤسسات موازية للمؤسسات التي تقع تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني.

واعتبرت الخارجية القطرية أن انتزاع إدارة منشآت النفط في منطقة الهلال النفطي من المؤسسة الوطنية للنفط ووضعها تحت سيطرة ميليشيات مسلحة هو «تصرف عبثي يقوم على قانون القوة، لا قوة القانون ويعد مخالفة صريحة وواضحة للشرعية والمجتمع الدوليين».

وشدد البيان على إدانة دولة قطر واستنكارها لهذه الخطوة، معتبرة أنها «خطوة غير مسؤولة وتهدر الثقة في نوايا من دفعوا بالأحداث لهذا المنزلق الخطير وفي جديتهم للوصول إلى حل سياسي حقيقي ينهي الأزمة الليبية ويلملم شتات الوطن الليبي».

وختم البيان بالتأكيد على ضرورة وأهمية المحافظة على البنية التحتية لليبيا كحق أصيل للشعب الليبي بجميع انتماءاته، وكذلك على حقوق الأجيال القادمة التي من حقها أن ترث بنية تحتية متماسكة يمكن أن يقوم عليها اقتصاد قوي يدفع بعجلة التنمية في جميع مناطق ليبيا.

وكانت سيطرة قوات «حفتر» على الميناءين قد أثارت رفضا من قبل مؤسسة النفط الليبية التي ردت على إعلان قوات «حفتر» تسليم موانئ الهلال النفطي لحكومة برلمان طبرق بالقول إن «تلك القوات ليس لها سلطة قانونية للسيطرة على موانئ النفط أو التحكم بصادراتها».

وحذرت المؤسسة الوطنية من «إبرام أية عقود لشراء النفط مع المؤسسات الموازية مؤكدة أنه لن يتم قبول تلك العقود، وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل الشركات التي لا تحترم هذا القرار»، مشددة على أن هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط، معترفا بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ومن قبل المجتمع الدولي.

وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان وجيشان، أحد الجانبين يتبع برلمان الشرق الليبي في طبرق، والآخر تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.