سريعاً وخاصة بعد نهاية الحرب الباردة، بدا أن الليبرالية السياسية انتصرت على منافسيها باعتبارها الخيار الأمثل لمجتمعات تطمح نحو مزيد من الحريات وإصلاحات تضمن كرامة المواطن والازدهار الاقتصادي والنضج الاجتماعي، أصبحت الحقيقة الجديدة هي أن أفضل أنظمة الحكم هي تلك الديمقراطية وأنها تضمن التوزيع العادل للثروة والازدهار الاقتصادي ومكافحة الفساد، أو هكذا على الأقل يقول أنصارها، ولكن ما حقيقة العلاقة بين الازدهار الاقتصادي والديمقراطية؟

منذ أكثر من 50 عاماً، بدأ الباحثون الاقتصاديون والسياسيون في دراسة العلاقة بين مؤشرات النمو والأداء الاقتصادي والتحولات في الأنظمة السياسية، وخاصة بعد ما سُمي بالموجة الثالثة للديمقراطية التي بدأت عام 1974 مع إطلاق ربيع براغ، ومن خلال تلك الدراسات الموسعة نشأت نظريات عديدة منها ما أطلق عليه «نظرية التحديث»، والتي تفترض أن هناك تحولاً طبيعياً تمر به المجتمعات من «التقليدية» إلى «الحداثة» يترافق معه التحول لدولة قومية ونمو المؤسسات، ثم تبنّي النظام الديمقراطي لإدارة الدولة.

هذه النظرية برزت في خلال الخمسينات والستينات من القرن الماضي؛ لكنها سرعان ما تراجعت في ضوء فشل العديد من تجارب التحديث المدعومة غربياً، يقول خصوم هذه النظرية إن افتراض أن الازدهار الاقتصادي سيؤدي تلقائياً إلى الديمقراطية هو افتراض خاطئ ويعتمدون على دراسات كمية واسعة حول الارتباط بين معدلات النمو والتحول للديمقراطية.

ومن يراجع الأدبيات في هذا الأمر يميل للاتفاق مع عدم وجود ارتباط شرطي بين الاثنين؛ ولكن ما يجب ملاحظته هو العلاقة بين اتساع الطبقة الوسطى المتعلمة والاتجاه نحو المطالبة بمزيد من التشاركية في الحكم، أي أن ارتفاع عدد أولئك الذين يمكّنهم تعليمهم وحالتهم الاقتصادية من المطالبة بمزيد من الحقوق يكون له أثر مباشر على حجم ونجاح تلك المطالبة.

إذن هل نجاح الديمقراطية حكر على المجتمعات الغنية؟

في الحقيقة أن استقرار النظام السياسي الديمقراطي المعقّد والهش نسبياً مرهون بوجود موارد كافية تصعب على من يريد العودة بالنظام السياسي إلى شكل شمولي فعل ذلك كما يعطي فرصة للنظام لتداول طبيعي في السلطة.

خلال العقود الماضية شهدنا العشرات من التجارب الديمقراطية الحديثة التي تهاوت الواحدة تلو الأخرى نتيجة عدم قدرة النظام على فرض السيطرة أو بسبب نجاح المال الخارجي أو الداخلي في فرض واقع جديد شمولي يتجاوز المؤسسات دون مقاومة حقيقية، ومع وجود استثناءات يبدو أن هناك حداً أدنى من الازدهار الاقتصادي المطلوب لضمان استقرار النظام الديمقراطي.

من الناحية الأخرى، يؤكد العديد من الباحثين أن تطبيق الديمقراطية له أثر إيجابي على الاقتصاد، كتاب «الديمقراطية تؤدي إلى النمو» الذي ألفه مجموعة من الباحثين يعتمد على بيانات تمتد لأكثر من 50 عاماً، ليثبت أن هناك نمواً يقارب 20 % في الدول التي تحولت إلى الديمقراطية.

وأن هذه النسبة من الممكن إرجاعها لهذا التحول، وبالتالي يمكن استخلاص نتيجة رئيسية من كل ما سبق، اتساع الطبقة الوسطى يدعم التحول نحو الديمقراطية، ولكن هناك حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي يحتاجه النظام الديمقراطي للصمود، ولو استقر النظام فالازدهار الاقتصادي نتيجة متوقعة لذلك، ما لم تكن هناك عوامل استثنائية تحول دونه..

اليوم دول الخليج تمثل الاستثناء في هذه النتيجة فهي دول مزدهرة اقتصادياً بطبقة وسطى متعلمة ضخمة وبدون مشاركة شعبية حقيقية باستثناءات محدودة، والتحول التدريجي نحو مشاركة شعبية أكبر يبدو الطريق المثالي أمامنا بما يتناسب مع التطور الطبيعي لمجتمعاتنا، ولكن من الواضح أن هناك تبايناً في المطالبات، كما أن هناك تبايناً في الاستجابة.

- د. ماجد محمد الأنصاري، أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة قطر.