ألزم القضاء الفرنسي، رجل الأعمال السعودي الملياردير الأمير «الوليد بن طلال»، بسداد 19.5 مليون دولار، لصالح قناة «LBC» اللبنانية.

وصدر القرار التحكيمي النهائي، عن غرفة التجارة الدولية في باريس «ICC»، في النزاع القائم بعد أدانة شركة «روتانا» التابعة لـ«بن طلال»، واتهامها بالإخلال بعدة التزامات مترتبة على عاتقها بموجب اتفاقية التعاون والخدمات الموقعة بينها وبين شركة «LBC».

كما اتهمت الغرفة الفرنسية شركات «بن طلال» بفسخ العلاقة التعاقدية مع «LBC» تعسفا من طرف واحد من دون وجه حق، مما تسبب بأضرار جمة بحق القناة اللبنانية، طوال الفترة الممتدة من عام 2012 وحتى اليوم.

كما أمرت المحكمة بتغريم «بن طلال»، 2.6 ملايين دولار إضافية، نظير الفوائد ونفقات التحكيم والمحاماة، وبذلك يبلغ إجمالي المفروض المبالغ المقررة على «بن طلال» 22.1 مليون دولار.

من جانبها، قالت شركة «روتانا» في بيان، إنها تقوم حاليا بدراسة وتحليل خياراتها تجاه القرار المذكور، وسوف تتأكد من كل الخطوات القانونية لحماية مصالحها، والتأكد من سلامة وصحة ما تم.

ولفتت إلى أنها ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية مصالحها بشكل تام وكامل.

وأضافت: «هناك عدة قضايا قائمة حاليا من مجموعة روتانا ضد بيار الضاهر (رئيس مجلس إدارة LBC) والشركات المرتبطة به، منها قضيتا تحكيم، إحداهما مطالبته شخصيا بدفع تعويض يزيد على 220 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصدر الحكم فيها قريبا».

وهذا هو القرار التحكيم الثاني الذي يصدر بحق «بن طلال»، حيث سبق أن صدر في 29 يوليو/تموز 2015، قرارا تحكيميا عن المرجع التحكيمي ذاته، نزع عن شركات مجموعة «روتانا» التابعة لـ«بن طلال»، ملكية القنوات الدولية التابعة لـ«LBC»، وإلزمها آنذاك بردها إلى «LBC»، لقاء مبلغ قيمته دولار أمريكي واحد فقط لا غير، وحملها مصاريف التحكيم، وهو ما لم تلتزم به شركات «بن طلال» حتى تاريخه.

ويعد القرار الجديد، تكريسا لحقوق «LBC» التي لطالما طالبت بها منذ أن فسخت شركات «بن طلال» اتفاقية التعاون والخدمات بداية عام 2012.