كشف مصدر حزبي مقرب من «التيار الوطني الحر» في لبنان، عن وجود خلافات حول توزيع الحقائب بين القوى السياسية المعنية؛ ما يؤخر مساعي رئيس الوزراء المكلف «سعد الحريري» لاتمام تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المصدر لوكالة «الأناضول»، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن «التيار الوطني الحر يشدد على ضرورة احترام نتائج الانتخابات النيابية (التي جرت في 6 مايو/أيار الماضي)، وأن يكون توزيع الحقائب الوزارية حسب حجم الكتل التي أفرزتها الانتخابات».

وأضاف أنّ «الكرة في ملعب الحريري الذي ربما لم يكوّن حتى الآن قناعة نهائية، أو أنه يعمل على تركيب صيغة تكون ظروف نجاحها مضمونة».

وأشار إلى أنه «يجب على رئيس الحكومة المكلف أن يطلع جميع الفرقاء السياسيين بأن هذا القطار الحكومي يتسع لعدد محدد من الوزراء».

ولفت المصدر إلى أنه «إذا طالب حزب القوات اللبنانية بـ5 وزراء؛ فعندها يحق لتكتل لبنان القوي (تكتل التيار الوطني الحر وحلفاؤه) المطالبة بـ10»، بالتنسيب إلى عدد المقاعد التي حصل عليها كل طرف.

وتابع أن «مطلب القوات هذا من الأمور التي تؤخر تشكيل الحكومة، والتيار يطالب بقواعد ومعايير واضحة، وهي التمثيل الحكومي حسب حجم التمثيل النيابي لكل فريق».

وكشف المصدر نفسه أن «هناك عقدة في التمثيل الدرزي؛ فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لا يقبل بتعيين منافسه رئيس الحزب الديمقراطي (درزي)، النائب طلال أرسلان، وزيرا، وهو يريد حصر التمثيل الدرزي بحزبه فقط».

وأردف أنه «تم البحث في توزيع الحقائب على القوى السياسية، غير أن الموضوع يظل عرضة للتغيرات، والإشكال لا يكمن في كيفية توزيع الحقائب، وإنما في عدد الحقائب التي يريدها كل فريق».

وفي 24 مايو/أيار الماضي، أعاد الرئيس اللبناني «ميشال عون» تكليف «الحريري» بتشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد.

وبعدها، بدأ «الحريري» بعدها استشاراته بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تضم مختلف الفرقاء السياسيين.

ولا يلزم الدستور اللبناني رئيس الحكومة المكلف بفترة محددة لتأليف الحكومة.

وتقسم الحكومة اللبنانية مناصفة بين المسيحيين والمسلمين؛ حيث يتم منح المسلمين 15 حقيبة وزارية؛ 6 للسنة، و6 الشيعة، و3 للدروز.

كما يحصل المسيحيين على 15 حقيبة وزارية؛ 6 للموارنة، و4 للروم الأرثوذكس، و3 للروم الكاثوليك، وحقيبتان للأرمن.

وينص الدستور اللبناني على أن يكون رئيس الحكومة مسلما سنيا.