وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على قانون تحت اسم «تكريم بعض كبار قادة القوات المسلحة»، ويستهدف -حسب مراقبين- تحصين قادة الانقلاب قضائيا من مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق المعارضين، منذ 3 يوليو/تموز 2013 وحتى انعقاد البرلمان في 2016.
وأقر البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة ليتم معاملة هؤلاء معاملة الوزراء، أيضا.
وتضمن مشروع القانون سبع مواد تضمنت النص على أن «يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة».
ونص القانون على أن «يُعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم منصب الوزير، أو منصبا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة، على أن يُحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام القانون، مع جواز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكامه، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر».
ونص كذلك على منح المخاطبين بالقانون الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، مع عدم جواز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب (يناير/كانون الثاني 2016)، لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طيلة مدة خدمتهم، وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، حسب القانون.
