قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الثلاثاء، إن محكمة عسكرية حكمت على برلماني تونسي بالسجن 3 أشهر في 26 يونيو/حزيران 2018 بسبب تدوينة عبر «فيسبوك» تنتقد الجيش.

واتهم النائب العام العسكري، عضو البرلمان «ياسين العياري» بـ«الخيانة العظمى»، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام بموجب المادة 60 من «المجلة الجزائية» (قانون العقوبات)؛ بسبب تدوينه نشرها على «فيسبوك» في 28 أبريل/نيسان 2017.

واتهم «العياري» أيضا بـ«المس بسمعة الجيش» بموجب المادة 91 من «مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية»، و«بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية» بموجب المادة 67 من قانون العقوبات.

لكن المحكمة أدانت «العياري» فقط بتهمة «المس بسمعة الجيش».

وسبق أن واجه «العياري» العديد من الملاحقات العسكرية بسبب تدويناته عبر «فيسبوك» التي تسخر من كبار الضباط العسكريين.

وفي 2015، أصدرت محكمة عسكرية تونسية حكما بالسجن سنة نافذة على «العياري» بعد إدانته بتهمة «المس بمعنويات الجيش».

وحُكم على «العياري» بالسجن في 27 مارس/آذار 2018 بالسجن لمدة 16 يوما بسبب تدوينة آخرى، والحكم لم ينفذ بعد.

وانتقدت مديرة مكتب تونس في «هيومن رايتس ووتش»، «آمنة قلالي»، الملاحقة القضائية المستمرة من المحكمة العسكرية لمنتقد سلمي للجيش والرئيس، لافتة إلى أن ذلك هو العكس تماما لما يجب أن يحدث في تحول ديمقراطي.

وتقول التدوينة -الذي حكم على «العياري» بسببها- أن الرئيس التونسي «الباجي قائد السبسي» حاول استخدام الجيش لقمع الاحتجاجات.

وتشير إلى «محاولات غير ناجحة» أخرى من قبل الرئيسين السابقين «الحبيب بورقيبة» و«زين العابدين بن علي» لقمع الاحتجاجات باللجوء إلى الجيش، ويثني على الجنود وبعض القادة العسكريين الذين رفضوا إطاعة الأوامر باستخدام القوة ضد المتظاهرين.

ووصفت التدوينة الرئيس «بالكاراكوز» بين صفات أخرى.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، أعلن «العياري»، الموجود في «ألمانيا» حاليا، في تدوينة عبر «فيسبوك»، أنه لن يستأنف الحكم لأنه لا ينتظر عدالة من قضاء عسكري.

و«العياري» لديه حصانة من الاعتقال إلا إذا ما صوت البرلمان لرفعها أو تخلى عنها طواعية. 

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن السماح بمقاضاة مدني أمام محكمة عسكرية يشكل انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة والضمانات القانونية.

وفاز «العياري»، الذي ترشح للمنصب كمستقل، بمقعد في البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2017؛ لتمثيل التونسيين الذين يعيشون في ألمانيا، وأدى اليمين في 7 فبراير/شباط، وشارك بنشاط في العمل البرلماني في تونس.