تضاعفت مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الشرق الأوسط في 2017 رغم ضغوط المشرعين والمنظمات الحقوقية للحد من تدفق الأسلحة إلى المنطقة، التي تموج بالصراعات، حسب تقرير حكومي.

وكشف تقرير الحكومة السنوي بشأن مبيعات السلاح، والمقرر نشره الأربعاء، أن إجمالي قيمة مبيعات السلاح الفرنسي إلى مختلف دول العالم تراجع إلى النصف في 2017 ليبلغ 7 مليارات يورو، غير أن 60% من تلك المبيعات تدفقت إلى منطقة الشرق الأوسط حيث بلغت صادرات الأسلحة إلى هذه المنطقة 3.92 مليار يورو مقارنة مع 1.94 مليار عام 2016.

وفي الوقت الذي سجلت فيه مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية تراجعا، قفزت المبيعات إلى الإمارات والكويت وقطر.

وتعد فرنسا من بين أكبر مصدري السلاح في العالم، وشهدت مبيعاتها ارتفاعا في السنوات القليلة الماضية نتيجة أول عقود خارجية مربحة تبرمها لبيع الطائرات المقاتلة «رافال»، خاصة إلى الهند وقطر، فضلا عن اتفاق بعدة مليارات لبيع غواصات إلى أستراليا.

وتسعى باريس لزيادة ثقلها الدبلوماسي في الشرق الأوسط من خلال بيع سفن حربية ودبابات ومدفعية وذخائر إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.

وعلى النقيض مما هو معمول به في دول أخرى، لا تخضع تراخيص تصدير السلاح الفرنسية لقيود برلمانية، ويتم إقرار التراخيص من جانب لجنة برئاسة رئيس الوزراء وتضم ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد.