وجهت جهات عليا جامعة الملك عبدالعزيز بجدة باستعادة ما صرفته من رواتب لعضو هيئة تدريس لمدة 4 سنوات، لعمله رئيسا تنفيذيا لإحدى الشركات من خلال تقديم الخدمات الاستشارية.

وقالت مصادر مطلعة، إن عضو هيئة التدريس خالف المادة (66) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس، بعد أن جمع بين رواتب وبدلات الشركة، إضافة إلى الرواتب والبدلات التي تصرفها له الجامعة، في حين أنه لم يمارس عمله بصفته عضو هيئة تدريس، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وأضافت أن توجيهات عليا صدرت للجامعات السعودية بضرورة تضمين عقود الاستشارات نصّاً يقضي بعدم تكليف أعضاء هيئة التدريس بأعمال إدارية أو تنفيذية.

وأكدت مصادر الصحيفة، أن وزارة التعليم تعمل على إعداد ضوابط موحدة على مستوى الجامعات السعودية لتنظيم عملية تقديم أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في الجامعات خدمات استشارية للجهات المستفيدة للرفع بها للجهات المختصة.