جمدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، حسابات وأصول 9 أشخاص وكيانات إيرانية، مدرجين ضمن قائمة البلاد للإرهاب، وذلك من خلال إصدار تعميم إلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة.

وشملت إجراءات الهيئة مطالبة كل الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع، بالبحث عن وتجميد أي حسابات تتضمن أموالاً أو أوراقاً مالية أو سلعاً خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرتبطين بهم.

الإجراءات شملت أيضا تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات المذكورة في القائمة المعتمدة من الدولة، أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرتبطة بهم.

وطالبت الهيئة الشركات بضرورة إبلاغ كل من وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال، والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بشكل فوري، بالإجراءات المتخذة بشأن تجميد الحسابات، وفقاً لما تم في تعميم الهيئة.

وأكدت الهيئة أن الالتزام بما تضمنه التعميم يجنب الشركات التعرض للعقوبات الصارمة المعمول بها في الإمارات وخارجها.