دعا مـكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مصر إلى الإفراج غير المشروط عن «علا القرضاوي» وزوجها «حسام خلف»، المحتجزين تعسفيا في مصر منذ اعتقالهما في 30 يونيو/حزيران من العام الماضي.
وفي بيان صحفي، لفت المكتب إلى أن «علا القرضاوي» تخضع للحبس الانفرادي منذ عام في واحد من أسوأ السجون في مصر مع حرمانها من تلقي زيارات من أسرتها ومحاميها منذ اعتقالها.
وبدأت «علا» مؤخرا إضرابا عن الطعام احتجاجا على هذا الوضع، حسبما أفادت المتحدثه باسم المكتب «ليز ثروسيل».
وفي الثاني من يونيو/حزيران الماضي، أصدرت مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة قرارا أكدت فيه أن اعتقال كل من «القرضاوي» و«خلف» يعد تعسفيا وطالبت بإطلاق سراحهما على الفور.
وذكرت المجموعة أن التجديد المتكرر لأمر احتجازهما لمدة 45 يوما، أدى إلى انتهاكات مستمرة لحقوقهما في المحاكمة العادلة والإجراءات الواجبة.
وقال مكتب حقوق الإنسان إن احتجاز «علا» في الحبس الانفرادي لمدة طويلة، قد يصل إلى درجة التعذيب «وغيره من أشكال المعاملة القاسية والمهينة».
وخلصت مجموعة العمل إلى القول إنها «لا يمكن إلا أن تستنتج أن علا وخلف قد اعتقلا واحتجزا بسبب صلتهما العائلية بالشيخ يوسف القرضاوي».
وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى ضعف وتدهور صحة «علا القرضاوي»، وحث السلطات على احترام حقها في الصحة والسلامة الجسدية والنفسية. ودعا مصر إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا دون شروط.
واعتقلت السلطات المصرية «علا القرضاوي» وزوجها «حسام خلف»، مطلع يوليو/تموز 2017، وحبستها في زنزانة انفرادية بسجن القناطر للنساء.
وسبق أن خلصت منظمة «العفو» الدولية إلى أن طريقة التعامل مع «علا» ترقى إلى مستوى التعذيب وفقا للمعايير الدولية.
والثلاثاء الماضي، أفاد محامي «علا» بأن موكلته بدأت إضرابا عن الطعام لحين «وقف تعذيبها وقتلها بالبطيء وتغيير أوضاع الحبس المأساوية».
وطالبت ابنة «القرضاوي» باتباع الإجراءات القانونية الواجبة التي تفضي لإطلاق سراحها فورا، وإنهاء حبسها «الذي لا يستند على أدلة قانونية ولا قضية من الأساس».
وجاء قرارها الإضراب عن الطعام بعد أن قررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبسها الاحتياطي لمدة 45 يوما.
