قضت أعلى محكمة طعون مصرية، الأربعاء، بإلغاء قرار إدراج الرئيس الأسبق «محمد مرسي» واللاعب الدولي السابق «محمد أبو تريكة» وأكثر من 1500 آخرين على قوائم الإرهاب.

وقضت المحكمة أيضا، بإعادة نظر قرار النائب العام بإدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين أمام دائرة جنايات جديدة غير التي أصدرت الحكم الأول.

وكان «أبو تريكة»، تقدم بطعن أمام محكمة النقض على القرار الصادر من الدائرة السادسة شمال جنايات القاهرة، في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، بإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية.

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، في وقت سابق، بقبول طعون المتهمين وإلغاء قرار الإدراج، وإعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنايات أخرى مختصة غير التي أصدرت القرار المطعون فيه بإدراج «أبو تريكة» وباقي المتهمين الطاعنين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، قد أصدرت قرارا بإدراج جماعة «الإخوان المسلمون» على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال «الإخوان».

وشملت القائمة عددا من الشخصيات العامة منها رجل الأعمال «صفوان ثابت»، إضافة إلى مساعدة رئيس الجمهورية السابق «باكينام الشرقاوي»، ومن قيادات «الإخوان»: «محمد مرسي، وأبناؤه، والمرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وسعد الكتاتني، ومحمود حسين، ومحمود عزت، وإبراهيم الزيات، وإبراهيم منير، وإبراهيم الدراوي ووزير التموين الأسبق باسم عودة، وجمال العشري، وجهاد الحداد، وحازم فاروق، وحسن مالك، وحسين القزاز، وحمزة زوبع، وخالد عودة، ورشاد البيومي، وسعد الحسيني، وسعد عمارة، وسندس شلبي، وصبحي صالح، وصبري عامر، وصفوت حجازي، وعزب مصطفى، وعزة الجرف، وعصام الحداد، وعصام العريان، وعصام تليمة، وعلي بطيخ، وقطب العربي، وجمال حشمت، ومحمد البلتاجي، ومسعود السبحي وأبناؤه، ومحمود غزلان، وناصر الحافي، ويحيى حامد، ويوسف القرضاوي، ويوسف ندا».

يذكر أن «أبو تريكة» و1528 متهما آخرين، أدرجوا للمرة الثانية على قائمتي الإرهاب والإرهابيين في 26 أبريل/نيسان الماضي، لمدة 5 سنوات، بعدما عرضت نيابة أمن الدولة على محكمة جنايات جنوب القاهرة، مذكرة مؤشر عليها من النائب العام، يطلب فيها إدراج جماعة «الإخوان المسلمون» على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج القياديين بها والمنتمين إليها الواردة أسمائهم بصدور هذا القرار على قوائم الإرهابيين.