رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين في مصر، القرار الحكومي برفع أسعار الأسمدة، محذرة من أن هذه الزيادة سترفع تكاليف الإنتاج على المزارع، وستؤدي وبالتالي لزيادة أسعار المحاصيل بالتبعية.

وكانت وزارة الزراعة المصرية، أمرت برفع أسعار أسمدة اليوريا والنترات بواقع 90 جنيها (5 دولارات) للطن الواحد، ليصبح سعر طن اليوريا 3290 جنيها (185 دولارا أمريكيا) للطن، وبالنسبة للنترات 3190 جنيها (179 دولارا أمريكيا) للطن.

وقالت النقابة إن «زيادة أسعار السماد يأتي نتيجة لزيادة أسعار الوقود الأخيرة، ضمن خطة الحكومة لتحرير سعر الوقود ورفع الدعم عنه بشكل كامل بحلول عام 2019».

ولفتت النقابة، إلى أن ارتفاع أسعار السماد سيؤدي حتمًا لارتفاع تكاليف الإنتاج على المزارع، وبالتالي زيادة أسعار المحاصيل، وعلى وجه الخصوص الخضراوات والفاكهة، وكذلك المحاصيل الحقلية كالقطن وبنجر السكر وقصب السكر والقمح، والتي ستؤدي بدورها لارتفاع أسعار المنتجات التي تُستخرج منها.

وشكت النقابة، من عدم توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية، ما سيضطر المزارعين للجوء للتجار، وهو الأمر الذي سيجعل الضرر الأكبر من ارتفاع سعر الأسمدة يقع على كاهل المزارع الفقير.