نددت منظمات حقوقية فرنسية، بمواصلة تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات المتهمتين بانتهاك القانون الإنساني في اليمن.

وكشف التقرير الفرنسي الخاص بمبيعات المعدات العسكرية عام 2017، أن منطقتي الشرق الأوسط والأدنى مثلتا العام الماضي نحو 60% من طلبيات الأسلحة الفرنسية، (3.9 من أصل 6.9 مليارات يورو).

وتعليقا على التقرير، قال «إيميريك ألوين» من «منظمة العفو الدولية»، في بيان مشترك مع منظمة «أكات» المسيحية (غير حكومية) و«مرصد التسلح»، إن «الرياض زبون دائما لفرنسا من حيث التسليم، رغم انتهاكات للقانون الإنساني يرتكبها التحالف في النزاع اليمني».

فيما قال «طوني فورتن» من «مرصد التسلح»، إن «الإمارات والكويت والسعودية ومصر المشاركة في هذا النزاع تعتبر من أبرز زبائننا، وهذا انتهاك واضح لمعاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي لجهة حظر عمليات التسليم إلى دول متهمة بارتكاب جرائم حرب».

بدورها، قالت «هيلين ليجيه» من منظمة «أكات»، إن التقرير المقدم إلى البرلمان «ممارسة جديدة لانعدام الشفافية»، مشيرة إلى أنه «لا يوفر معلومات تسمح للبرلمانيين بممارسة الرقابة على تصدير المواد العسكرية».

لكن التقرير ينقل عن وزيرة الجيوش، قولها إن «هذه الصادرات تندرج ضمن إطار قانوني صارم للغاية، واحترام كلي للمعاهدات والالتزامات الدولية».

وبالنسبة لمبيعات الاسلحة إلى أطراف النزاع اليمني، قالت مصادر في وزارة الجيوش: «نمارس نظام التدقيق في كل حالة على حدة، ونحرص على الا تستخدم المعدات التي نصدرها على الجبهات».

وعلى النقيض مما هو معمول به في دول أخرى، لا تخضع تراخيص تصدير السلاح الفرنسية لقيود برلمانية، ويتم إقرار التراخيص من جانب لجنة برئاسة رئيس الوزراء وتضم ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد.

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربا بين «الحوثيين» والقوات الحكومية تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في مارس/آذار 2015، دعما للحكومة المعترف بها دوليا، بعدما تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة.

وأدى النزاع منذ التدخل السعودي، إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة انسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.

وشهدت الطلبيات السعودية لشراء الأسلحة زيادة في السنتين اللتين سبقتا النزاع في اليمن؛ 1.9 مليارات يورو في 2013، و3.3 مليارات يورو في 2014، بعدما كانت قيمتها تتراوح بين 600 و800 مليون يورو، بحسب تقرير لمرصد التسلح «أوبسارم» والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.