حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح الخميس التجمع البدوي بالخان الأحمر شرق القدس، تمهيدا لإزالته، بعدما رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية استئناف الأهالي ضد قرار السلطات هدمه.

وقال سكان التجمع البالغ عددهم 200 مواطن، إنهم يتوقعون قيام قوات الاحتلال بالهدم في أي لحظة، بعدما مهدت الطريق لوصول الجرافات الكبيرة التي ستنفذ الهدم، والدوريات العسكرية التي ستتولى حراستها أثناء العملية.

والخان الأحمر واحد من 23 تجمعا بدويا في الضفة الغربية تعتزم السلطات الإسرائيلية إزالتها من الوجود لوقوعها في المنطقة «ج» التي تساوي 60% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت الإدارة العسكرية والمدنية الإسرائيلية.

ورأى سياسيون وخبراء في شؤون الاستيطان ودبلوماسيون غربيون في سعي السلطات الإسرائيلية إلى إزالة هذه التجمعات، وسيلةً لفرض المزيد من الحقائق الاستيطانية على الأرض الفلسطينية.

وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، «صائب عريقات»، إن هدم التجمعات البدوية الفلسطينية يهدف إلى إفراغ الأرض من الفلسطينيين وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم، ما يقع في قلب الخطة السياسية الأمريكية الإسرائيلية.

وأوضح أن «الأمريكيين والإسرائيليين تركوا طاولة المفاوضات، وانتقلوا إلى الإملاءات وفرض الحقائق على الأرض.. يعملون على فصل قطاع غزة تحت إدارة خاصة، وتهويد القدس، وتخصيص المنطقة «ج» للاستيطان تمهيداً لبسط القانون الإسرائيلي على المستوطنات وضمّها».

ولفت إلى أن البعثات الدبلوماسية الغربية كافة، طلبت من (إسرائيل) عدم هدم هذا التجمع البدوي إلا أنها أصرت على ذلك».

وأضاف: «سنرى كيف سيتعامل العالم مع (إسرائيل) بعد هدم هذا التجمع، هل سيقبل بقاءها فوق القانون، أم يفرض عليها العقوبات لثنيها عن ممارساتها».

وأقيم تجمع الخان الأحمر قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967، وسكنته عائلات بدوية هُجرت عام 1948 من صحراء النقب التي أدخلت حينئذٍ في الدولة العبرية.

وقال الناطق باسم التجمع، «عيد الجهالين» إن العائلات البدوية تعيش في هذه المنطقة منذ عام 1953، و«إذا أرادونا أن نرحل عليهم أن يعيدونا إلى أرضنا التي هجّرونا منها».

ويشكل تجمع الخان الأحمر البوابة الأخيرة لمدينة القدس، بعدما سيطرت السلطات الإسرائيلية على البوابات الأخرى وحولتها إلى معابر حدودية تشبه تلك المقامة بين الدول.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان، «جمال جمعة» إن «هذا التجمع هو الفاصل الأخير بين الامتداد الاستيطاني اليهودي من القدس إلى البحر الميت.. وإذا أزالته سلطات الاحتلال، فإن الطريق ستكون مفتوحة لإقامة امتداد استيطاني من شرق القدس مروراً بمستوطنة معاليه أدوميم وصولاً إلى البحر الميت».

وسيفصل الامتداد الاستيطاني المتوقع في هذه المنطقة، وسط الضفة الغربية عن جنوبها، ما يحول دون إمكان إقامة دولة فلسطينية متواصلة مستقبلاً.

ويضم التجمع المقام من الأكشاك عيادةً طبية ومسجداً، ومدرسة أقامتها الوكالة الإيطالية للتنمية عام 2009 من إطارات «كاوتشوك» قديمة مستعملة، وطُليت جدرانها بالطين وبني سقفها من ألواح الـ«زينكو» بسبب حظر استخدام الأسمنت في البناء.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد صادقت في أواخر مايو/أيار الماضي، على هدم قرية خان الأحمر والمدرسة التي أقيمت هناك، في أي توقيت تراه دولة الاحتلال مناسبا بدءا من مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي.

كما رفضت سلطات الاحتلال وقضاة المحكمة العليا، التماسين ضد أوامر الهدم، تقدم بهما سكان القرية نفسها، وذوو الطلاب الذين يأتون للدراسة في مدرسة القرية من التجمعات الفلسطينية البدوية القريبة من المنطقة.

وقام ممثلو ما يسمى بـ«الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بإجراء عمليات قياس ومسح للقرية الفلسطينية البدوية المهددة بالهدم.

وأمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سكان الخان، حتى غدا الجمعة، لمغادرة التجمع تمهيدا لهدمه، وإقامة مستوطنة على أراضيه.

وعند منتصف الليل، أعلنت قوات الاحتلال عن التجمع البدوي، منطقة عسكرية مغلقة، وأغلقت جميع الطرق الداخلية في التجمع والطرق المؤدية إليه، وسط مخاوف الأهالي من بدء عملية ترحيلهم، وتنفيذ مخطط الهدم والتشريد.

وقبل يومين، قالت منظمة «العفو الدولية» إن سياسات (إسرائيل) لتوطين المدنيين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدميرها التعسفي لممتلكات الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وترحيلهم بالقوة تعتبر انتهاكا لـ«اتفاقية جنيف الرابعة»، وتشكل جرائم حرب موصوفة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.