أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة جديدة تأمر بالقبض على القيادي في الجيش التابع لبرلمان طبرق الليبي «محمود الورفلي» بقيادة اللواء متقاعد «خليفة حفتر»، وذلك على خلفية مسؤوليته عن وقائع تعذيب وقتل ميداني لمعارضين لقواته.

وتأتي تلك المذكرة الجديدة بعد أقل من 24 ساعة على هروب «الورفلي» من محبسه بمدينة المرج (شرق بنغازي)، الأربعاء، بمساعدة مسلحين من القوات الخاصة التي كان «الورفلي» يقودها، ودخل «الورفلي» إلى مدينة بنغازي في حراسة مشددة من مؤيديه التابعين للقوات الخاصة، وسط إطلاق رصاص فرحا بخروجه.

وتتهم المذكرة الجديدة «الورفلي» بالتورط في قتل 10 أشخاص بشكل علني أمام مسجد بيعة الرضوان في مدينة بنغازي بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 2018 باعتبارها جريمة من جرائم الحرب.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 15 أغسطس/آب 2017 مذكرة قبض على «الورفلي» لارتكابه جرائم حرب وإعدام أكثر من 30 شخصا، في الفترة من يونيو/حزيران 2016 إلى يونيو/حزيران 2017 في مدينة بنغازي وضواحيها.

وكان مراقبون ليبيون قد شككوا في صدق نوايا قوات «حفتر» بمحاسبة «الورفلي» على جرائمه، مشيرين إلى أنه يحظى بحماية «حفتر» شخصيا، وأنه مقرب على نحو كبير من قائد جيش طبرق.

ويعتبر «الورفلي» من أبرز القادة العسكريين المقربين من «حفتر»، وكان يقود إحدى السرايا المقاتلة في كتيبة القوات الخاصة المعروفة باسم «الصاعقة». 

وتقول التقارير الحقوقية إنه عرف بوحشيته وفظاعته في مواجهة خصومه السياسيين والعسكريين.

وقاد «الورفلي» عمليات إعدام ميدانية وأشرف على نبش القبور في شرقي ليبيا.

وظهر أواخر مارس/آذار 2017 في مقطع فيديو نشر على فيسبوك وهو يعدم ثلاثة أشخاص مقيدي الأيدي في بنغازي؛ ثم أطلق بعد ذلك وابلا من الرصاص على رؤوس الضحايا.

وجددت المحكمة مطالبها للسلطات الليبية ولـ«حفتر» بالمساعدة في تسليم «الورفلي» في أكثر من مناسبة.

وفي فبراير/شباط الماضي سلم «الورفلي» نفسه إلى جهاز الشرطة العسكرية بمدينة المرج شرقي ليبيا، للتحقيق معه فيما نسب إليه من جرائم.