طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، الاتحاد الأوروبي بسرعة التدخل لوقف نية (إسرائيل) هدم تجمع الخان الأحمر البدوي في شرق القدس الذي يشهد مواجهات منذ عدة أيام.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة «صائب عريقات» ، في بيان عقب اجتماعه مع وفد أوروبي في رام الله، إن ما يجرى في منطقة الخان الأحمر «عمليات تطهير عرقي» تنفذها (إسرائيل) ضد الفلسطينيين من سكانه.

وحث «عريقات» الاتحاد الأوروبي على «اتخاذ تدابير فاعلة من أجل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جميع انتهاكاته ورفع الحصانة السياسية والقانونية عنه، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وشدد على أن «تقاعس الاتحاد الأوروبي عن ترجمة مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية الى أفعال يشجع (إسرائيل) على الاستمرار بالتصرف كدولة فوق القانون».

وضم الوفد الأوروبي المدير العام للمفوضية الأوروبية لمفاوضات الجوار والتوسع «كريستيان دانيلسون»، والمدير الإداري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دائرة العمل الخارجي الأوروبي «فرناندو جنتيليني»، ومسؤول ملف الشرق الأوسط في الاتحاد ميشيل ميلر، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين «رالف ترأف».

ويضم التجمع المقام من الأكشاك عيادةً طبية ومسجداً، ومدرسة أقامتها الوكالة الإيطالية للتنمية عام 2009 من إطارات «كاوتشوك» قديمة مستعملة، وطُليت جدرانها بالطين وبني سقفها من ألواح الـ«زينكو» بسبب حظر استخدام الأسمنت في البناء.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد صادقت في أواخر مايو/أيار الماضي، على هدم قرية خان الأحمر والمدرسة التي أقيمت هناك، في أي توقيت تراه دولة الاحتلال مناسبا بدءا من مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي.

كما رفضت سلطات الاحتلال وقضاة المحكمة العليا، التماسين ضد أوامر الهدم، تقدم بهما سكان القرية نفسها، وذوو الطلاب الذين يأتون للدراسة في مدرسة القرية من التجمعات الفلسطينية البدوية القريبة من المنطقة.

وقام ممثلو ما يسمى بـ«الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بإجراء عمليات قياس ومسح للقرية الفلسطينية البدوية المهددة بالهدم.

وأمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سكان الخان، حتى غدا الجمعة، لمغادرة التجمع تمهيدا لهدمه، وإقامة مستوطنة على أراضيه.

وعند منتصف الليل، أعلنت قوات الاحتلال عن التجمع البدوي، منطقة عسكرية مغلقة، وأغلقت جميع الطرق الداخلية في التجمع والطرق المؤدية إليه، وسط مخاوف الأهالي من بدء عملية ترحيلهم، وتنفيذ مخطط الهدم والتشريد.

وقبل يومين، قالت منظمة «العفو الدولية» إن سياسات (إسرائيل) لتوطين المدنيين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدميرها التعسفي لممتلكات الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وترحيلهم بالقوة تعتبر انتهاكا لـ«اتفاقية جنيف الرابعة»، وتشكل جرائم حرب موصوفة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.