عاقبت محكمة مصرية، الخميس، «عبدالله شحاتة»، المستشار الاقتصادي للرئيس «محمد مرسي»، بالسجن 25 عاما في القضية المعروفة إعلاميا باسم «اللجان النوعية».

وأنزلت «محكمة جنايات القاهرة» العقوبة ذاتها بحق 13 شخصا آخرين بينهم 8 تمت محاكمتهم غيابيا.

كما قضت بالسجن المشدد (15 عاما) بحق 6 متهمين والسجن 10 سنوات بحق متهم واحد في القضية ذاتها.

وأمرت المحكمة، أيضا، بوضع المحكوم عليهم -إثر قضاء فترة العقوبة- تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، ومصادرة الأسلحة وباقي المضبوطات، التي عثر عليها بحوزتهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات شملت «تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون (خلايا مسلحة تسمى الخلايا النوعية) بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

كما تضمنت التهم إمداد «الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم، واستهداف بعض الأماكن الحيوية، منها أبراج الضغط العالى ومحولات الكهرباء بمنطقتي المنيل والطالبية (في الجيزة)، بجانب تنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة والقضاة ورجال القوات المسلحة لبث الفوضى داخل البلاد».

هذه الاتهامات نفاها المتهمين جملة وتفصيلا، مؤكدين أنها ملفقة لهم انتقاما منهم لمعارضتهم الانقلاب العسكري على الرئيس «مرسي».

ويعد هذا الحكم أولي وقابل للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

ومنذ انقلاب قادة الجيش على «مرسي»، في 3 يوليو/تموز 2013، ألقت السلطات المصرية القبض على أغلب قادة جماعة «الإخوان المسلمين»، وعشرات الآلاف من أعضائها ومؤيديها وقدمتهم للمحاكمة، كما حظرت الجماعة وأعلنتها «تنظيما إرهابيا».