أقرت لجنة برلمانية مصرية، مادة تقضي بفرض غرامات مالية على من يفتي من رجال الدين دون ترخيص، وكذلك على القنوات التي تستضيفهم.

وتضمنت المادة الثامنة بمشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين، التي أقرتها لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب المصري، خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، فرض عقوبة على رجال الدين وكل من يتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص.

ووفق المادة، من يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه لكل من قام بالتحدث في وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

وتنص مادة أخرى على معاقبة القناة المستضيفة لرجل الدين بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العودة، وفق ما أوردته صحف مصرية.

وكان مجلس النواب المصري، استقر على تقسيم مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة إلى 3 مشروعات قوانين منفصلة، الأول يتعلق بالهيئة الوطنية للصحافة وتنظيم الصحف القومية المملوكة للدولة، والثاني يختص بالهيئة الوطنية للإعلام وتنظيم وإدارة الإعلام المرئي والمسموع المملوك للدولة، والثالث يتعامل مع تنظيم وترخيص وسائل الإعلام الخاص ومسؤوليات واختصاصات المجلس الأعلى للإعلام في إصدار التراخيص للصحف الخاصة، والقنوات الخاصة، والمواقع الإلكترونية الخاصة.