حذرت أعلى هيئة دينية للسنة في لبنان، الخميس، من المساس بصلاحيات رئيس الحكومة المخولة في الدستور.

جاء ذلك في بيان لمجلس المفتين عقب اجتماعه الدوري في دار الإفتاء ببيروت.

وقال المجلس إن تأخير تشكيل الحكومة يعود ألى محاولة إيجاد أعراف مصطنعة تتناقض مع وثيقة الوفاق الوطني، المعروفة باتفاق الطائف، والتي أضحت دستورا أجمع عليه اللبنانيون.

ومجلس المفتين هو أعلى سلطة دينية لدى السنة في لبنان، ويضم كل مفتي المناطق، ويجتمع في فترات غير محددة برئاسة المفتي «عبداللطيف دريان» وهو يتبع دار الإفتاء.

وشدد على ضرورة التزام كل الأطراف باتفاق الطائف وعدم إيجاد أعراف تعوق تشكيل الحكومة لإيجاد حلول سريعة للأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.

وحذر البيان من خطورة المس بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء المخول دستوريا بتشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية بعد استشارات غير ملزمة مع الكتل النيابية.

وينص دستور العام 1943 واتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية العام (1975–1989)، على أن تكون رئاسة الحكومة للسنة، ورئاسة الجمهورية للموارنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة. 

ويواجه لبنان مصاعب اقتصادية وسياسية بعد تأخر تشكيل الحكومة، إثر تكليف «سعد الحريري»، منذ 24 مايو/أيار الماضي.

ويعود تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة إلى مطالب القوى السياسية اللبنانية بقوة التمثيل داخل الحكومة الجديدة.

ولا يلزم الدستور اللبناني رئيس الحكومة المكلف بفترة محددة لتأليف الحكومة.

وكان مصدر حزبي مقرب من «التيار الوطني الحر» في لبنان، قد كشف عن وجود خلافات حول توزيع الحقائب بين القوى السياسية المعنية؛ ما يؤخر مساعي رئيس الوزراء المكلف «سعد الحريري» لاتمام تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المصدر لوكالة «الأناضول»، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن «التيار الوطني الحر يشدد على ضرورة احترام نتائج الانتخابات النيابية (التي جرت في 6 مايو/أيار الماضي)، وأن يكون توزيع الحقائب الوزارية حسب حجم الكتل التي أفرزتها الانتخابات».

وأضاف أن «الكرة في ملعب الحريري الذي ربما لم يكون حتى الآن قناعة نهائية، أو أنه يعمل على تركيب صيغة تكون ظروف نجاحها مضمونة».

وتقسم الحكومة اللبنانية مناصفة بين المسيحيين والمسلمين؛ حيث يتم منح المسلمين 15 حقيبة وزارية؛ 6 للسنة، و6 الشيعة، و3 للدروز.

كما يحصل المسيحيون على 15 حقيبة وزارية؛ 6 للموارنة، و4 للروم الأرثوذكس، و3 للروم الكاثوليك، وحقيبتان للأرمن.

وينص الدستور اللبناني على أن يكون رئيس الحكومة مسلما سنيا.