قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، لمدة 6 أشهر إضافية حتى 31يناير/كانون الثاني المقبل، بسبب زعزعتها للاستقرار في أوكرانيا.

وتنتهي فترة العقوبات الحالية في 31 يوليو/تموز الحالي.

وبموجب العقوبات يحظر على الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، بيع الأسلحة لروسيا، وفرض قيود على تصدير بعض التقنيات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز إلى موسكو، إضافة إلى إقصاء البنوك العامة الروسية من القطاع المالي الأوروبي.

ويتم تمديد العقوبات المفروضة على روسيا كل 6 أشهر، وتستهدف العقوبات بشكل خاص مجالي التجارة والاستثمار.

وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان أخرى، فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، عقب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، في 18 مارس/آذار 2014، عبر استفتاء من جانب واحد، والأحداث التي تلتها شرقي أوكرانيا عبر دعم الانفصاليين.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن روسيا ومن خلال ضمها شبه جزيرة القرم بشكل غير شرعي انتهكت القانون الدولي، وأن تصرفها هذا مدان.

ومنذ ضم القرم، اشتكت أقلية التتار في المنطقة من القمع، بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.

وطالب البرلمان الأوروبي، في وقت سابق، روسيا بوقف الظلم الممارس بحق التتار في شبه جزيرة القرم.

وينتمي تتار القرم إلى مجموعة عرقية تركية، وتعتبر شبه الجزيرة موطنهم الأصلي، وتعرضوا لعمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا وسيبيريا ودول آسيا الوسطى، إبان الحكم السوفييتي لأوكرانيا (1919-1991).