قال وزير الداخلية الإيطالي «ماتيو سالفيني»، الخميس، إن بلاده تريد إنهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه «الأمم المتحدة» على ليبيا.

وبرر «سالفيني» مطلب بلاده بالرغبة في مساعدتها على مكافحة مهربي البشر ووقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وفق «رويترز».

وأضاف «سالفيني»، وهو زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف المناهض للهجرة، أنه «لا يريد أن يرى أي قارب مهاجرين يغادر السواحل الليبية متجها لإيطاليا».

وأكد الوزير الإيطالي أن أحد أولوياته هي رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011.

وفي مارس/آذار 2011، أصدر مجلس الأمن التابع لـ«الأمم المتحدة» قراره رقم 1970، طلب فيه من جميع الدول الأعضاء «منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا».

وتابع «سالفيني» في تصريحات للصحفيين، بعد محادثات مع نائب رئيس الوزراء الليبي، «أحمد معيتيق»: «هدفي هو عدم وصول قارب واحد إلى هنا، الهدف هو أن يأتي من لهم الحق في القدوم إلى إيطاليا بالطائرة، ويُفضل في الدرجة الأولى».

وشهدت إيطاليا وصول أكثر من 640 ألف مهاجر لسواحلها منذُ عام 2014، الأمر الذي بات يمثل أزمة لها وعبئا عليها.

وأوضح «سالفيني» أن «مهربي البشر ومهربي الأسلحة يتجاهلون بوضوح الحظر ويسلحون أنفسهم كيفما شاؤوا، بينما الجهات الوحيدة الممنوعة هي السلطات الشرعية»، مشيرا إلى أن قاربين للبحرية الليبية عالقان في ميناء إيطالي بسبب العقوبات.

من جانبه، قال «معيتيق»، إنه «من غير المقبول قول إن ليبيا لا تساعد فيما يخص الهجرة مع إبقاء حظر الأسلحة الذي يعرقلها مفروضا».

وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي، تولت قيادة الحكومة الإيطالية، أحزاب يمينية شعبوية رافضة لاستقبال اللاجئين والمهاجرين وسياسات الاتحاد الأوروبي، تشكلت من حزبي «رابطة الشمال» و«خمسة نجوم»، اللذين تصدرا نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في مارس/آذار الماضي.