أمرت محكمة سويدية، بتعويض قدره 24 مليون دولار، لمجموعة «بي إن سبورت» القطرية، يتم تحصيله من شركة خدمات تليفزيونية عربية عبر الإنترنت، أشهرت إفلاسها، لتوزيعها محتوى يشمل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، دون إذن.

وتضمن قرار المحكمة، تغريم شركة «أدفانسد تي في نتورك» (إيه تي إن)، وهي شركة مقرها السويد، وتوزع محتوى باللغة العربية عبر الإنترنت، بدفع تعويضاتها لشركة «بي إن سبورت» القطرية، ومجموعة «ديجيتال ألب» التليفزيونية الألبانية.

وقالت المحكمة في قرارها، إن «(إيه تي إن) لم تحصل قط على حقوق بث قنوات (بي إن سبورت) المعنية».

وقضت المحكمة أيضا بسجن مالك «إيه تي إن» السعودي الجنسية «حامد الحامد» لمدة عامين ونصف العام، كما عاقبت نجله «أحمد»، ومساعدا آخر بالسجن عاما لكل منهما.

وأدانت المحكمة الثلاثة بتهم منها إساءة استغلال معلومات فك التشفير، وانتهاك حقوق الملكية.

وحسب محامي «الحامد»، فإن الأب والابن، يعتزمان الطعن على الحكم.

وأظهرت وثائق المحكمة، أن «إيه تي إن»، أشهرت إفلاسها في سبتمبر/أيلول 2016، بيد أن التعويضات يمكن اقتطاعها من الأصول المملوكة للشركة أو مالكيها، حسب ما قالت إحدى ممثلي الادعاء في 
القضية «أنيلي تيرود والين» لوكالة «رويترز».

ويحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يوفا» و«فورمولا 1»، في مزاعم منفصلة متعلقة ببث غير قانوني لمحتوى يخص «بي إن سبورت»، التي تعمل في 33 دولة.

ويعد الحكم، بادرة لفرض غرامة باهظة على إحدى شركات البثّ التليفزيوني لدورها في سرقة حقوق بثّ مونديال 2018، المملوك حصرياً لشبكة «بي إن سبورت» القطرية.

وكانت قناة تُطلق على نفسها «beoutQ»، وينطلق بثها من السعودية، بثّت مختلف المباريات والبطولات التي تملكها حصرياً شبكة «بي إن سبورت» ذائعة الصيت، في قرصنة واضحة على حقوق «البنفسجية».

وتزامن ظهور القناة السعودية التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية مع بداية الموسم الكروي الجديد في القارة العجوز (2017-2018).

وسبق أن طالبت مجموعة «بي إن سبورت» الإعلامية، السلطات السعودية بوقف بثّ قناة «beoutQ»، التي تبثّ مباريات رياضية بصورة غير مرخّصة، ووصفتها بـ«القرصنة».