قال مركز «النديم» لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب (منظمة مجتمع مدني مصرية) إنه رصد 147 حالة قتل، و209 حالات اختفاء قسري في البلاد خلال 3 أشهر فقط، هي الربع الثاني من العام الجاري 2018

جاء ذلك في تقرير المركز ربع السنوي الجديد عن حصاد القهر والتعذيب في مصر والذي رصد فيه إجمالي حالات القتل والتعذيب والإهمال الطبي والاختفاء القسري.

وشدد المركز على أن أرشيفه الموجود في تقريره الجديد «لا يخترع الأخبار»، كما أن «أخباره ليست مستندة إلى معلومات حصل عليها النديم مباشرة من ضحايا العنف والتعذيب»، لكنه قام فقط بـ«تجميع وتصنيف للأخبار المنشورة، والتي كادت تكون مقتصرة على الشهادات والأخبار المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي».

وبرر المركز توجهه ذلك بـ«توقف الصحف الورقية عن نشر أي من هذه الانتهاكات، إضافة إلى حجب الجرائد والمواقع الإلكترونية التي وصل عددها بحسب تقدير بعض المنظمات المعنية بالأمر إلى 500 موقع».

وأوضح التقرير أنه رصد 44 حالة قتل وحالتي وفاة داخل الاحتجاز، وكذا 14 حالة تعذيب فردي، و9 حالات تعذيب جماعي، إضافة إلى 31 حالة إهمال طبي في مقار الاحتجاز، و88 حالة اختفاء قسري و172 حالة ظهور بعد اختفاء قسري، وكذا 47 حالة عنف من قبل الشرطة خلال شهر أبريل/نيسان فقط.

كما وثق المركز 56 حالة قتل و6 حالات وفاة داخل الاحتجاز، و37 حالة تعذيب فردي و8 حالات تعذيب جماعي، و13 حالة إهمال طبي و80 حالة اختفاء قسري و233 حالة ظهور بعد اختفاء، و42 حالة عنف من قبل الشرطة في مايو/أيار فقط.

وفي شهر يونيو/حزيران، وثق التقرير 47 حالة قتل و8 حالات وفاة داخل الاحتجاز و18 حالة تعذيب فردي و12 حالة تعذيب جماعي، و16 حالة إهمال طبي و41 حالة اختفاء قسري و159 حالة ظهور بعد الاختفاء و19 حالة عنف من قبل الشرطة.

وكإجمالي لإحصاءات التقرير، فقد بلغت حالات الانتهاكات في الربع الثاني من العام 147 حالة قتل، و16 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز و69 حالة تعذيب فردي و29 حالة تعذيب جماعي و60 حالة إهمال طبي و209 حالات اختفاء قسري، و564 حالة ظهور بعد الاختفاء و109 حالات عنف من قبل الدولة.

ولفت المركز إلى أن «الأرقام وحدها لا تكفي، صحيح أنها أكثر لفتا للأنظار وقد تكون أكثر جاذبية لوسائل الإعلام لكونها تلخص الوضع في مساحة محدودة دون إفراط في الحديث، لكننا رأينا أن بعض التعليق على الأرقام قد يكون ضروريا. فالأرقام قد تقول إن عدد كذا من الأفراد قُتل لأنه إرهابي أو لأنه تكفيري، لكنها لا تكشف أن بعض هؤلاء الأفراد كانوا مجهولي الهوية حتى لمن قتلوهم».

وتابع: «الأرقام تقول إن عدد كذا من المحتجزين تُوفي في مكان الاحتجاز، قضاء الله وقدره، لكن حين نعلم أن بعضا من هؤلاء كان يعاني مرضا قابلا للعلاج، لكن إدارة السجن رفضت تقديم الرعاية الطبية اللازمة له يصبح الموت في الزنزانة أمرا آخر».

ويعاني ملف حقوق الإنسان في مصر أوضاعا مزرية منذ إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، «محمد مرسي»، ثم تولي قائد الجيش (حينها) زمام السلطة لاحقا، ويقول النظام المصري إنه يواجه خطر الإرهاب، لكن منظمات وجمعيات حقوقية تقول إن ذلك «الخطر لم يكن قائما»، وإن النظام يخفي تحت ستار تلك المواجهة انتهاكات جسيمة لحقوق معارضيه.

ويواجه مركز النديم وعدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية الأخرى دعوى قضائية تطالب بسحب ترخيصهم ومنعهم من العمل في البلاد، بدعوى إضرارها بأمن البلاد ومخالفتها الدستور، وقد قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظرها حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.