خيبة أمل، عبر عنها رئيس الوزراء الماليزي «مهاتير محمد»، لعدم نفي السعودية، ما ورد على لسان رئيس الوزراء السابق «نجيب عبدالرزاق»، بأن الأموال التي وجدت بحوزته، مصدرها الرياض.

ورفض «مهاتير»، اتهام الرياض بالتدخل في الشؤون الداخلية الماليزية، وقال: «لا يمكن اتهامها إلا إذا ثبت ذلك بالدليل القاطع»، وفقا لما نقلته عنه «الجزيرة».

ولفت رئيس الوزراء الجديد لماليزيا، إلى أن سلفه، «ادعى مرة أنها (الأموال) لشخص ما، ومرة أخرى أنها لشخص من العائلة المالكة السعودية، لكنه لم يقدم أي دليل على هذا».

وتابع: «لهذا السبب، لا يمكن أن نتهم السعودية إلا إذا ثبت طبعا بالدليل أنها حاولت التدخل في السياسة الماليزية».

ومؤخرا، كشفت تحقيقات هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا، عن تلقي «عبدالرازق»، تبرعات من أمراء سعوديين.

وفتح تحقيق في القضية، إثر تولي الحكومة الجديدة مهامها، ومنع في إطارها «عبدالرزاق» من السفر، وصودرت ممتلكات تعود له، تقدر قيمتها بـ273 مليون دولار، إضافة إلى إجراءات أخرى عديدة في السياق ذاته.

واعتقلت السلطات الماليزية «عبدالرزاق»، في أعقاب تحقيق بشأن كيفية فقد مليارات الدولارات من صندوق حكومي، أسسه قبل نحو عشرة أعوام، ثم سرعان ما أفرجت عنه المحكمة المدنية في كوالالمبور، بكفالة قدرها أربعة ملايين رنغيت (نحو مليون دولار) بعد قضائه ليلة واحدة رهن الاعتقال.

وخلال عملية المداهمة، صادرت الشرطة 1200 قطعة من الجواهر و567 حقيبة فاخرة، بالإضافة إلى ممتلكات أخرى مرتفعة القيمة في عمليات تفتيش ضمن إطار تحقيق في اختلاس أموال يتهم بها «عبدالرزاق» الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.

وتزامن اعتقال «عبدالرزاق» ثم الإفراج عنه بكفالة مع بدء هيئة مكافحة الفساد الماليزية استجواب نائبه «زاهد حميدي»، ضمن إطار التحقيق في عملية غسل أموال تتعلق بصندوق ماليزيا للتنمية السيادي الذي تقدر خسائره بنحو 4.5 مليار دولار.

والشهر الماضي، أعلن «مهاتير محمد» رسميا، سحب جنود بلاده، من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، لافتا إلى أن «القرار نهائي»، وأن «ماليزيا لا تريد أن تكون جزءا من خلاف بين الجيران في المنطقة».

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام سعودية أن قوات ماليزية تشارك في «التحالف الإسلامي ضد الإرهاب»، بينما قالت الحكومة الماليزية السابقة إنها أرسلت قوات لإجلاء رعاياها في اليمن وتقديم مساعدات إنسانية.