قال تقرير عبري، إن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على التوسط وبشكل ناجح لإبرام اتفاق طويل المدى بين (إسرائيل)، وحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»؛ لمنع اندلاع حرب في قطاع غزة، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين.

وأضاف التقرير الذي نشره موقع «نيوز وان» الإخباري العبري، أن «مصلحة مصر تتركز في الحفاظ على هدنة في القطاع والذي يعتبر الفناء الخلفي لها»، مشيرا إلى الخطوة المصرية بفتح معبر رفح الحدودي طوال شهر رمضان الماضي، والتخطيط لإقامة منطقة تجارة حرة في رفح المصرية على حدود غزة.

ووفق التقرير، فإن «استراتيجية الأمن القومي المصرية تنص على ضرورة الاستقرار السريع في قطاع غزة، واستئناف المفاوضات بين فتح وحماس من أجل توحيد الصف، وتجديد المفاوضات وتفنيد الذرائع والتبريرات الإسرائيلية بعدم وجود شريك للسلام في الجانب الفلسطيني».

وتحت عنوان «اتفاق طويل المدى»، حذر «نيوز وان»، من أن «حماس تقوم بتصعيد الوضع الأمني في قطاع غزة؛ وذلك لفرض ترتيب طويل الأجل على (إسرائيل) حتى لو تم هذا من خلال مواجهة عسكرية شاملة جديدة».

ولا تحبذ الحكومة الإسرائيلية الدخول في مواجهة عسكرية جديدة بالجنوب، لهذا فإنها تقدم اقتراحات متعددة ومختلفة تتعلق بغزة؛ وذلك لمنع اندلاع حرب والتوصل إلى ترتيب طويل المدى مع «حماس»، وفق التقرير.

وثمن التقرير، مبادرة وزير الدفاع «أفيجدور ليبرمان»؛ والتي تتضمن إقامة ميناء بحري في قبرص يخدم قطاع غزة، مقابل تسليم الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الموجودين بيد الحركة.

وفي أبريل/نيسان 2016، كشفت «كتائب القسام»، الجناح المسلّح لـ«حماس»، عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، فيما تشترط الكتائب الإفراج عن معتقلي صفقة تبادل الأسرى السابقة، الذين أعادت (إسرائيل) اعتقالهم، للحديث عن الجنود الأسرى لديها.

وتشترط «حماس» أنّ أي مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بصفقة تبادل أسرى، «لن تتم إلا بعد الإفراج عن محرري صفقة شاليط، الذين أعيد اعتقالهم مؤخرًا».

وأعاد الاحتلال اعتقال أكثر من 50 مُحررًا بالصفقة التي تمت عام 2011، وأفرج بموجبها عن ألف أسير من ذوي الأحكام العالية مقابل إطلاق سراح الجندي «شاليط» الذي أسر من على حدود القطاع صيف 2006، وبقي في قبضة المقاومة 5 سنوات.