أصدرت «محكمة مكافحة الفساد» في العاصمة الباكستانية إسلام اباد، الجمعة، حكما غيابيا بسجن رئيس الوزراء السابق «نواز شريف» 10 سنوات مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين دولار، إثر إدانته بتهم «فساد مالي».

وجاء حكم اليوم، بعد جلسات محاكمة دامت 9 أشهر في تهم موجهة إلى «نواز شريف» وأفراد أسرته بشراء عقارات في العاصمة البريطانية لندن بأموال الحكومة.

وذكر ممثل النيابة «سردار مظفر» أن المحكمة أمرت بمصادرة تلك العقارات.

ومن المتوقع أن يستأنف «شريف» -الذي يقيم في لندن مع زوجته المريضة- على الحكم.

وفي السياق ذاته، حكم على ابنته «مريم» -التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها وريثته السياسية- بالسجن لمدة 7 سنوات.

كان «شريف» وصف، في وقت سابق، إجراءات محاكمته بأنها «ذات دوافع سياسية».

وفي 28 يوليو/تموز 2017، قضت المحكمة العليا في باكستان، بعدم أهلية «نواز شريف» للبقاء في منصب رئيس الوزراء، على خلفية اتهامات «فساد». وتم بعدها فتح تحقيق جنائي معه.

يشار إلى أنه لم يكمل أي رئيس لحكومة باكستان ولايته منذ استقلال البلاد عن الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947.