دعا مسؤول بوزارة الصحة المصرية إلى تفعيل قرار التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، معتبرا أن تلك الخطوة ستستهم في القضاء على مافيا تجارة الأعضاء.

وفي أكتوبر/تشرن الأول 2017، بدأت وزارة الصحة المصرية تلقي الطلبات من الراغبين في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة شرط توثيقها بالشهر العقاري أولا.

وجاءت تلك الخطوة استنادا إلى قانون تم إقراره بهذا الخصوص، لكن تفعيلها يواجه عقبات حيث لا يوجد في مصر حتى الآن بنوك لحفظ الأعضاء التي يتم التبرع بها، فضلا عن استمرار الجدل بشأن ماذا كان التبرع بالأعضاء مخالفا للدين أم لا.

وتعليقا على ذلك، قال عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة المصرية، «على محروس»، إن «تفعيل قانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة سيقضى على مافيا تجارة الأعضاء، وحالات الاختطاف واستغلال الفقراء للتبرع بالأعضاء في مقابل مادي».

وأضاف «محروس»، في لقاء مع فضائية «دريم» (مصرية خاصة)، أن بلاده ظلت تعمل في زراعة الأعضاء بدون قانون حتى صدر القانون رقم 5 لسنة 2010.

وأوضح أن هذا التشريع شمل جميع المعايير القانونية الخاصة بالمكان المخصص للزراعة والأطباء والحالات والمتبرعين.

وبين أن القانون غلظ العقوبة على استغلال وتجارة الأعضاء لترفع العقوبات المالية من 100 ألف جنيه (5600 دولار) إلى مليون جنيه (50.6 ألف دولار)، ومن 200 ألف جنيه (11.2 ألف دولار) إلى مليوني جنيه (112.4 ألف دولار)، فضلًا عن عقوبة الإعدام، سواء لمدير المنشأة أو التمريض إذا وصلت الجريمة إلى حد الإكراه على التبرع بالأعضاء؛ لمواجهة ضعاف النفوس وخاطفي الأطفال للمتاجرة بأعضائهم.

لكنه انتقد مادة في القانون المذكور تسمح بقبول متبرعين من الخارج في حال عدم توافر متبرعين من أقارب الدرجة الرابعة، قائلا إنها أتاحت الفرصة لظهور ضعاف النفوس من سماسرة الأعضاء.

وحول المطلوب لتفعيل القانون، قال إنه هناك حاجة إلى بنك لحفظ الأعضاء التي يتبرع بها المتوفين.

وأضاف -في هذا الصدد- أن هناك ما يقرب من 58 ألف مصاب بالفشل الكلوي في مصر، ووجود بنك للأعضاء سيوفر زراعة كلي لـ80% منهم، والقضاء على طوابير الانتظار.

وبخصوص الجدل الديني حول مسألة التبرع بالأعضاء، قال «محروس»: «الأزهر والكنيسة اتفقا على شرعيته للحفاظ على صحة الإنسان».

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن مصر تندرج ضمن الدول العشر الأولى ذات الرواج الأكثر لتجارة الأعضاء. وصنفت المنظمة الدولية عام 2010 مصر في المركز الخامس عالميا. وأرجعت المنظمة اضطرار مئات المصريين لبيع أعضائهم لا سيما الكلى والكبد إلى الفقر والديون.

في عام 2016، نشرت مجلة «علوم الإجرام» البريطانية دراسة حول تجارة الأعضاء البشرية في مصر، واعتبرت أن تلك التجارة انتشرت بصورة ملحوظة بعد عام 2010، وأن اللاجئين السودانيين، خاصة غير الشرعيين يشكلون قسما كبيرا من الضحايا؛ حيث يخاف أغلبهم الإبلاغ إذا وقع لهم سوء بعد العملية، وحتى في حالة الشكوى لا تعتبرهم السلطات المصرية ضحايا.

تقرير آخر أعدته منظمة «cofs» الأمريكية غير الحكومية ومقرها واشنطن، يعود إلى عام 2011، استطاع الحصول على شهادات 57 سودانيا باعوا أعضائهم، من بينهم 5 أطفال دون سن الـ18.

ويشير إلى استخدام السماسرة 3 سبل للإيقاع بالضحية، وهي الإغراء أو الإكراه أو حتى الاختطاف.