كشف تقرير بريطاني، النقاب عن عمليات اختطاف لعناصر نسائية، نفذتها قوات اللواء الليبي المتقاعد «خليفة حفتر»؛ لإجبار مقاتلي درنة، على الاستسلام.

وقال موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، إن قوات «حفتر»، خطفت تسع نساء، بينهن واحدة في التسعين، وأنه تم نقلهن إلى سجن غيرنادا، شرقي البلاد.

والأحد الماضي أُطلق سراح إحداهن، وتدعى «سعاد»، بعد استجوابها أكثر من أسبوعين.

ولم يصدر عن قوات «حفتر» أي تعليق أو نفي للواقعة، التي من المتوقع أن تثير غضب القبائل الليبية، شرقي البلاد.

من جانبها، أصدرت قيادة ثوار غريان بالغرب الليبي بيانا أدانت فيه الاعتقالات، وطالبت حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة بالتحرك لإطلاق سراح السيدات المحتجزات، وتساءل البيان: «هل تقبلون سرقة ممتلكاتكم وخطف نسائكم؟».

وحسب البيان، فإن «أسْر النساء الثائرات والشريفات في مدينة درنة العظيمة يعكس أن السفاحين وصلوا لمستوى جديد من الوقاحة».

والأسبوع الماضي، أعلنت قوات «حفتر» السيطرة الكاملة على المدينة، لكن مقاتلي مجلس ثوار المدينة نفوا ذلك وأكدوا استمراراهم في القتال.

وتواجه قوات «حفتر» تهما بارتكاب جرائم، بينها الإعدامات الميدانية ونبش القبور وحرق الجثث.

وقبل أشهر، طالبت الجنائية الدولية بتسليم القائد الميداني «محمود الورفلي» المقرب من «حفتر»، لمحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بعدما ظهر في أكثر من فيديو يطلق الرصاص على معتقلين.

وأطلقت قوات «حفتر»، المدعومة من مصر والإمارات، في 3 مايو/آيار الماضي، عملية عسكرية للسيطرة على المدينة، التي تمثل النقطة الوحيدة خارج سيطرته شرقي البلاد بعد حصار دام أربعة أعوام.

ويسيطر على «درنة» الواقعة على الطريق الساحلي الرئيسي بين بنغازي ومصر «مجلس شورى مجاهدي درنة» (تحالف كتائب إسلامية).

ومنذ سقوط نظام «معمر القذافي»، تسود الفوضى في ليبيا وتتنازع السلطة فيها حكومتان، الأولى حكومة الوفاق الوطني بقيادة «فائز السراج» المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها طرابلس، والثانية الحكومة الموازية في شرق ليبيا ويدعمها «حفتر» ومقرها طبرق.