قالت مصادر إن كوريا الجنوبية قررت تعليق استيراد شحنات النفط الإيرانية، بداية من يوليو/تموز الجاري، مشيرا إلى أن سول لن تحصل على أي نفط أو مكثفات من إيران، للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر تجاري أن زبائن يايانيين ومستثمرين آخرين مستمرون في استيراد شحنات النفط الإيرانية حتى تحميل سبتمبر/أيلول المقبل.

وتضغط الولايات المتحدة على عدة دول، لوقف استيراد النفط والمكثفات الإيرانية تماما، اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويأتي تحرك كوريا الجنوبية، وهي من أكبر زبائن إيران الرئيسيين في آسيا، إلى جانب الصين واليابان، في الوقت الذي تخوض فيه سول محادثات للحصول على استثناء من القيود الأمريكية على شراء النفط الإيراني على نحو مماثل للإعفاء الذي حصلت عليه خلال جولة العقوبات السابقة.

وقال مصدران آخران إن كوريا الجنوبية ألغت تحميلات يوليو/تموز لشحنات النفط الخام والمكثفات من إيران، ومن غير المؤكد ما إذا كانت ستحصل على إعفاء من العقوبات الأمريكية على التجارة مع إيران.

ويعني الإلغاء أن كوريا الجنوبية لن تستورد نفطا إيرانيا في أغسطس/آب، بما يمثل أول شهر تنخفض فيه الواردات إلى الصفر منذ نفس الشهر عام 2012 حين علق مشترون من كوريا الجنوبية مشتريات نفط إيرانية، قبل الحصول على استثناء لاستيراد كميات محدودة من الخام الإيراني.

وكان رئيس جمعية البترول اليابانية، قال الشهر الماضي إن شركات التكرير اليابانية قد تضطر إلى التوقف عن تحميل النفط الخام الإيراني اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول، إذا لم تحصل الحكومة على إعفاء آخر من العقوبات الأمريكية على إيران.

يذكر أن الخارجية الأمريكية قد شددت، قبل أيام، على أن «واشنطن مصممة على دفع إيران لتغيير سلوكها من خلال وقف صادراتها النفطية بشكل تام رغم اعتراض الدول المستوردة».

وطالبت واشنطن دول العالم بعدم شراء النفط الإيراني، لكن دولا رفضت ذلك المطلب، على رأسها تركيا.

ودفعت تلك المساعي من واشنطن إيران إلى التهديد، عبر الرئيس «حسن روحاني» بوقف صادرات النفط من المنطقة برمتها، إذا تم منع طهران من تصدير نفطها، وهو التهديد الذي تجاوب معه الحرس الثوري الإيراني وأعلن استعداده لتنفيذه، عبر إغلاق مضيق «هرمز».

لكن وزارة الدفاع الأمريكية ردت، الخميس، مؤكدة أن البحرية الأمريكية «على أتم استعداد لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز».

يشار إلى أن الصادرات النفطية تعد الدخل الأهم لإيران، وحظر بيع النفط الإيراني عالميا سوف يكون له عواقب خطيرة على طهران، والتي تعتمد على عائدات النفط بشكل أساسي في تسيير أمور البلاد الاقتصادية.

وتستهدف دوائر أمريكية وإسرائيلية وخليجية الضغط على إيران من هذا الجانب، مع إذكاء حركة الاحتجاج الداخلي التي بدأت في عدة مدن إيرانية، لإجبار النظام الإيراني على تغيير سياساته بالمنطقة، أو إسقاطه.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، مبررا قراره بأن «الاتفاق سيئ ويحوي عيوبا عديدة».