بعد نحو عامين من محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اللجان النوعية للإخوان»، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، قرارها بمعاقبة الدكتور «عبدالله شحاتة»، المستشار الاقتصادي للرئيس السابق «محمد مرسي»، بالسجن المؤبد (25 عاما)، بينما أصدرت أحكاما متفاوتة بحق 20 آخرين كانوا يحاكمون بنفس القضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في تلك القضية اتهامات شملت «تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون (خلايا مسلحة تسمى الخلايا النوعية) بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

كما تضمنت التهم إمداد «الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم، واستهداف بعض الأماكن الحيوية، منها أبراج الضغط العالى ومحولات الكهرباء بمنطقتي المنيل والطالبية (في الجيزة)، بجانب تنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة والقضاة ورجال القوات المسلحة لبث الفوضى داخل البلاد».

هذه الاتهامات نفاها المتهمين جملة وتفصيلا، مؤكدين أنها ملفقة لهم انتقاما منهم لمعارضتهم الانقلاب العسكري على الرئيس «مرسي».

وحسب ما جاء في أوراق القضية، يعد «شحاتة» بمثابة «العقل الاقتصادي» لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر وحزبها «الحرية والعدالة» خلال فترة حكم «مرسي».

تخرج «عبد الله شحاتة» في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وحصل على الماجسيتر من هولندا، والدكتوراه من بريطانيا، إلى أن تم تعيينه مدرسا مساعدا ثم أستاذا للاقتصاد في نفس الكلية، وله عدد من الأبحاث الاقتصادية.

عمل «شحاتة» مستشارا في وحدة السياسات المالية بوزارة المالية المصرية منذ 2007، ثم مستشارا لوزير المالية الأسبق «يوسف بطرس غالى»، غير أنه ترك الوزارة قبل اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وانتقل للعمل بصندوق النقد العربى.

لكنه ما لبث أن عاد مرة أخرى كمساعد أول لوزراء المالية فى الحكومة التي شكلها الرئيس «مرسي» برئاسة «هشام قنديل»، في 2012.

قدم «شحاتة» دراسة فى منتهى الأهمية لوزارة المالية عام 2009، عقب الأزمة المالية العالمية تهدف إلى ضرورة خلق حيز مالى بالموازنة العامة للدولة للسيطرة على الأزمات؛ الأمر الذي حاز على إشادة الكثيرين.

ترأس الرجل اللجنة الاقتصادية لحزب «الحرية والعدالة»، واستمر في وزارة المالية إلى أن استقال في 31 يوليو/تموز 2013، لرفضه العمل بعد الانقلاب العسكري، وروجت دوائر إعلامية مصرية حينها أنه تمت إقالته، ولم يستقل.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أعلنت الداخلية المصرية القبض على الرجل، في حملة لقوات الشرطة أثناء دعوات للتظاهر عرفت إعلاميا بـ«انتفاضة الشباب المسلم».

وبعدها بأسابيع قليلة، بثت الداخلية تسجيلا مصورا لـ«شحاتة» يعترف فيه بالتخطيط لارتكاب أعمال عنف واغتيالات، لكنه أنكرها أمام النيابة العامة، مؤكدا تعرضه لتعذيب شديد لإجباره على قراءة اعترافات معدة مسبقا.

ووفقا لشهادة محاميه، «عزت غنيم»، فإن «شحاتة» تعرض في محبسه للتعذيب، وتم إجباره على الإدلاء بأقوال واعترافات معدة له سلفا أمام كاميرا فيديو مثبتة أمامه.

وأضاف «غنيم» أن «شحاتة» شرح أمام وكيل النيابة ما تعرض له من تعذيب، وكيف أعادوا التسجيل كل مرة يغير فيه النص المعد أمامه، وبين كل مرة ومرة يتم تعذيبه بالكهرباء لإجباره على الالتزام بالنص المعد سلفا.

وأضاف: «وعندما حكي ما وقع له من تعذيب لوكيل النيابة فوجئت برد الوكيل (عارف وعارف كل ما حدث معك من لحظة القبض عليك)، ثم تحدث  مع الدكتور عبدالله في رسالة الدكتوراه الخاصة به وسفره لهولندا وتخصصه العلمي كعالم اقتصاد، وبعدها  أصدر قراره بحبسه  15 يومًا على ذمة التحقيقات».

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، أحال النائب العام، «شحاتة» و20 آخرين للمحاكمة في قضية «اللجان النوعية بالجيزة» إلى محكمة جنايات القاهرة.

وجاء بأمر إحالة للاقتصادي المعروف من نيابة أمن الدولة العليا إلى القضاء أن «شحاتة»-الذي جاء ترتيبه بالتحقيقات كثالث متهم في القضية- أمد «اللجنة النوعية بالجيزة» بمقر تنظيمي للاجتماع به في شقته بمنطقة الهرم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2014 وحتى 26 مارس/آذار 2015، فضلا عن الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون على الرغم من علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها.

ونُسب لـ«شحاتة» أيضا حيازة مفرقعات من 4 زجاجات تحتوى ضمن تركيبها على مخلوط ألعاب نارية يتكون أساسا من مادة كلورات البوتاسيوم والتى تعد بحكم مواد المفرقعات، وضبط 500 طلقة نارية، وكذلك الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة مخصصة للمرافق العامة تنفيذا لغرض إرهابي.

وخلال إحدى جلسات محاكمته يوم 29 أبريل/نيسان الماضي، سمحت المحكمة لـ«شحاتة» بالتحدث لها بعد طلب الدفاع، فقال: «كنت أدرس لضباط الأمن الوطني من عام 2007 حتى 2010، وكنت مستشارا بالبنك الدولي، وليس لي علاقة بالقضية المنظورة أمامكم، والأحراز الموجودة في القضية لم أعلم عنها شيء، ولم يعرض علي أي منها أثناء التحقيقات، وأنا ليس لي علاقة بأى جماعات أو تنظيمات إرهابية».

وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، نقلت جريدة «المال» الاقتصادية المصرية عن مصادر بوزارة المالية قولها إن «شحاتة» لم يفرض يومًا توجهه السياسى على نشاطه العام فى الجامعة، أو من خلال منصبه الرسمى وغير الرسمى فى وزارة المالية.

وأكدت المصادر أن «شحاتة أدار الملف المالى خلال فترة توليه رئاسة وحدة السياسات المالية بالوزارة بشكل حرفي».