قبل 5 أعوام، لم تكن البلد التي كانت تأمل في أن تصبح مركزا للطاقة في البحر المتوسط قادرة على الاستمرار في إضاءة شوارعها ومنازلها.

فعندما تولى «عبد الفتاح السيسي» السلطة في انقلاب يوليو/تموز 2013، كانت مصر تعاني من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي. وأغلقت المصانع. وأجرى الجراحون العمليات على ضوء الكشافات اليدوية.

وما زالت إمدادات الطاقة في مصر متقطعة. لكن في 27 يونيو/حزيران، كشفت الصحف النقاب عن اكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي يدعى «نور»، قبالة سواحل شمال سيناء. ووصفوه بأنه الأكبر في المنطقة. وكان هذا العنوان قد تم إطلاقه بالفعل لوصف حقل «ظهر» الهائل في مصر، الذي تم اكتشافه عام 2015، والذي من المتوقع أن يغير البلاد من مستورد صافي إلى مصدر صافي للغاز بحلول العام المقبل.

لكن هذا الحماس الكبير سابق لأوانه. فقد قللت الحكومة المصرية من شأن حجم حقل «نور». وأجرت «إيني»، الشركة الإيطالية العاملة في هذا الحقل، استطلاعا زلزاليا للمنطقة فقط. ولن يتم حفر بئر استكشافية حتى شهر أغسطس/آب. ومع ذلك، فمن الواضح أنها متفائلة. فقد دفعت 105 مليون دولار مقابل حقوق الاستكشاف.

ومنذ زمن ليس ببعيد، كانت (إسرائيل)، وليست مصر، هي التي كانت في طريقها لتصبح عملاق الغاز في المنطقة. وعثرت على حقلين هما «تمار» و«ليفياثان»، مع احتياطيات مشتركة قد تصل إلى 800 مليار متر مكعبة، وهو ما يكفي لتلبية الطلب المحلي لعقود، فضلا عن توفير كميات هائلة للتصدير. وكانت المشكلة هي الوصول إلى السوق. وليس لدى (إسرائيل) خطوط أنابيب للمستهلكين الكبار، ولا مرافق لتسييل الغاز لتصديره عن طريق السفن.

وكانت الإجابة في مصر، التي حولت الصادرات للاستخدام المنزلي عندما انخفض إنتاج الغاز بعد ثورة عام 2011. الأمر الذي ترك محطتين للتسييل في حالة خمول.

وفي فبراير/شباط، وقعت شركة مصرية، وهي دولفينوس القابضة، صفقة لشراء 15 مليار دولار من الغاز الإسرائيلي وإعداده للتصدير. كما تريد قبرص من الشركات المصرية تسييل الغاز من حقل «أفروديت». ولم يغير «ظهر» المعادلة، لأن معظم إنتاجه سيبقى في الداخل لتلبية الطلب النهم. وتأتي أكثر من ثلاثة أرباع الكهرباء في مصر من المحطات التي تعمل بالغاز، ونما استهلاك الطاقة في مصر بنسبة 14% العام الماضي.

وإذا استمرت مصر في العثور على احتياطيات جديدة، فإنها ستحتاج إلى تلك المحطات لتصدير الغاز الخاص بها.

وتبدو الاكتشافات الجديدة حتمية. وتخطط «إيني» وحدها لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في مصر بحلول عام 2022.

وتوجهت الشركة والشركات الأخرى نحو الغاز البري في الصحراء الغربية، حيث تحرص الحكومة على استكشاف المزيد. ويقول وزير البترول «طارق الملا»: «جميع الأعمال البحرية في البحر المتوسط ​​تقع شرق دلتا النيل. ويظل الغرب غير مستكشف».

ولن يعاني غاز البحر الأبيض المتوسط ​​من نقص المشترين. فالطلب يرتفع في الدول النامية. وزاد الاستهلاك في الصين وحدها بنسبة 15% العام الماضي. لكنه سيكون جذابا بشكل خاص لأوروبا، التي تعتمد على الغاز الروسي.

وسجلت الواردات الأوروبية من روسيا رقما قياسيا عام 2017. وتخشى الدول السوفييتية السابقة أن يعطي ذلك الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» نفوذا عليها.

وقطعت بلاده الإمدادات في الماضي. ويمكن لمصر وجيرانها مساعدة أوروبا على تنويع مورديها.

وسوف تخلق محطات التسييل الجديدة فرص عمل وعائدات لمصر. كما ستعزز فرص تقوية العلاقات الاقتصادية مع (إسرائيل) وقبرص، حيث تقوم «إيني» باستكشاف حقل يشبه «ظهر» يدعى «كاليبسو» قبالة الساحل الجنوبي الغربي.

وتحدث المسؤولون الإسرائيليون منذ أعوام حول خط أنابيب ثلاثي إلى أوروبا، سيكون أطول خط أنابيب تحت سطح البحر في العالم، بطول 2200 كم.

وأبقت قيمته، التي تبلغ 7 مليارات دولار، الأمر مجرد حلم. لكن الأمر يبدو قابلا للحياة الآن بشكل متزايد.

وقد يكون أكبر المستفيدين من اكتشافات مصر من الغاز هو «السيسي».

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة في مصر 24 مليار دولار هذا العام (8.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، وقد يكون «السيسي» قادرا على الحصول على إيرادات إضافية من الغاز بدلا من تحميل العبء على السكان الأكثر فقرا.

ففي الشهرين الماضيين، رفعت حكومته أسعار المياه والوقود والكهرباء والنقل العام، التي لا تزال جميعها مدعومة بشكل كبير. حتى أن تكلفة رخصة القيادة ارتفعت فجأة بنسبة 1400%.

ويشكو «الملا» من أن مصر عانت من شراء الغاز من الخارج. ورغم أن عائدات الصادرات المستقبلية لن تحول البلاد إلى إمارة خليجية غنية. لكنها ستسمح بإضاءة المستشفيات المصرية، وربما تسمح ببناء بعض المستشفيات الجديدة أيضا.