دعا السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة لقضايا جرائم الحرب، «ستيفن جي راب»، إلى تشكيل لجنة تحقيق أمريكية لجمع وحفظ أدلة جرائم الحرب المرتكبة باليمن، تمهيدا لمحاكمة المتسببين فيها، وبينهم التحالف العربي.

كما طالب، في مقال له بموقع «جاست سيكيوريتي» (justsecurity) الأمريكي، إدارة الرئيس «دونالد ترامب» والكونغرس الأمريكي بقطع إمدادات السلاح التي تستخدم حاليا لارتكاب جرائم حرب باليمن، من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال إن الولايات المتحدة «يجب ألا ترتبط بالقوى التي لا تحترم قوانين النزاعات المسلحة».

ولفت «راب» إلى أن الحرب اليمنية أدت إلى أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945)؛ حيث شهدت تهجير 3 ملايين مدني، فيما يواجه 8.4 ملايين من الرجال والنساء والأطفال «خطر المجاعة الحقيقية»، حسب ترجمة صحيفة «القدس العربي» اللندنية.

وأشار إلى أن حياة 250 ألف مدني يمني باتت في خطر مع اشتداد الغارات السعودية والإماراتية على مدينة الحديدة (غرب) ومينائها.

ودعا المسؤول الأمريكي السابق واشنطن إلى مطالبة جميع الأطراف -بما فيها التحالف العربي- بوقف هجماتهم على المدنيين.

وأوضح أن مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري طلبوا من وزير الدفاع «جيمس ماتيس» تقديم عدد من التوضيحات حول مشاركة القوات الأمريكية في النزاع اليمني، ودعوه لاستخدام كل الأدوات المتوفرة تحت قيادته لدفع التحالف العربي إلى وقف هجومه على الحديدة، ومنع أي دعم لوجيستي عسكري ودبلوماسي لعملية كهذه.

وطالب «راب» حكومة بلاده بالتحقيق في جرائم مروعة يجرى الحديث عنها باليمن حاليا، وإدانة ومعاقبة الفعلة الحقيقيين لها.

وقال إن الحكومة الهولندية تقدمت، في سبتمبر/أيلول 2017، بمشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإنشاء مفوضية استجواب للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة في اليمن.

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق أمريكية باليمن على غرار تلك التي تشكلت لبحث جرائم الحرب بجنوب السودان، ويكون لها سلطة جمع الأدلة وحفظها وتوفيرها أمام محاكمات مستقبلية.

وقال إنه يجب أن يُعطى تحذيرا لمن يقومون باستهداف المدنيين في اليمن اليوم أنهم ربما واجهوا العدالة غدا.