أعلنت القوى الخمس الكبرى المشاركة في الاتفاق النووي بعد مفاوضات مع ممثلين عن إيران في فيينا التزامها بتنفيذ كامل وفعال لجميع بنوده وبذل جهود مشتركة للحفاظ عليه.

وتضمن البيان الختامي الصادر عن اجتماع «الخماسية» الدولية، (روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، عددا من البنود الهادفة لحماية الاتفاق وتعويض طهران عن الخسائر المترتبة على انسحاب أمريكا منه.

والتقى وزراء خارجية الدول الكبرى الخمس الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران بفيينا مع نظيرهم الإيراني للمرة الأولى منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وحددوا معا خارطة طريق لإنقاذ الاتفاق التاريخي الذي وقع في يوليو/تموز 2015، ولمحاولة إبقاء طهران فاعلة في النظام التجاري والمالي الدولي.

ومن بين 11 هدفا، أعلن الوزراء الجمعة عزمهم على تحقيقها، يؤكد الهدف الأول على «استمرار صادرات الغاز والنفط الإيرانيين»، في وقت طلبت فيه واشنطن من كافة الدول الوقف التام لوارداتها من النفط الإيراني بحلول الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وسيكون رافضو القرار الأمريكي عرضة للعقوبات التي ستعيد فرضها واشنطن على الشركات التي تتعامل مع إيران.

وأشاد وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف»، «بإرادة سياسية لمقاومة» الولايات المتحدة، أبداها شركاء الاتفاق النووي.

وقال «ظريف»، «ما لاحظته خلال هذا الاجتماع أن جميع الأعضاء، حتى الحلفاء الثلاثة (لواشنطن أي برلين وباريس ولندن) تعهدوا، ولديهم الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات ومقاومة الولايات المتحدة» التي انسحبت من الاتفاق النووي في مايو/أيار.

وتعمل الدول الأوروبية التي أكدت تمسكها بالاتفاق، على أن تستمر إيران في التزامها بالاتفاق الذي تعهدت بموجبه بعدم حيازة سلاح نووي.

وكانت واشنطن طلبت إثر انسحابها في مايو/أيار 2018 من الاتفاق الموقع في 2015، من كافة الدول الوقف التام لوارداتها من النفط الإيراني بحلول الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني إذا رغبت في تفادي العقوبات الأمريكية.

وأكد المشاركون في الاجتماع أنهم يريدون، علاوة على دعم صادرات النفط الإيراني، «الحفاظ والإبقاء على قنوات مالية فاعلة مع إيران، واستمرار عمليات التبادل بحرا وبرا وجوا وعبر السكك الحديد، وتطوير تغطية الائتمان عند التصدير، ودعم واضح وفاعل للمشغلين الاقتصاديين الذين يتاجرون مع إيران (...) وتشجيع الاستثمارات الجديدة في إيران، وحماية المشغلين الاقتصاديين لجهة استثماراتهم وأنشطتهم المالية في إيران».

من جانبه، اعتبر الوزير الإيراني أنها «المرة الأولى التي يعبرون فيها عن مثل هذا الالتزام وفي هذا المستوى، لكن يجب أن نرى في المستقبل (ما إذا كان هناك فارق) بين ما يريدون فعله وما يمكنهم فعله».

وتملك إيران ثاني أكبر احتياطي عالمي من الغاز بعد روسيا، ورابع احتياطي عالمي من النفط.

وأعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، في 8 مايو/أيار الماضي، وأمر بإعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران.