ردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، على بيان وزارة الخارجية الإماراتية، والذي ادعت فيه أن الإمارات لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد المواطنين القطريين منذ حصار قطر في يونيو/حزيران 2017.

وقالت لجنة حقوق الإنسان القطرية في بيان، الجمعة، إن الإمارات تمارس «التضليل، وتحاول الهروب من المسؤوليات القانونية والحقوقية المترتبة على الانتهاكات التي وقعت منذ بدء حصار قطر، والسعي إلى تحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي في مواجهة بيانات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية».

ودعت الأسرة الدولية إلى اتخاذ الإجراءات العقابية الحاسمة والرادعة ضد السلطات الإماراتية والتحرك الجاد والسريع لرفع الغبن عن الضحايا وإنصافهم.

وأوضح البيان أن «السلطات الإماراتية أمرت منذ بداية حصار قطر، بطرد القطريين من أراضيها، وعودة مواطنيها من قطر في غضون 14 يوماً، وفرضت قيودا مفاجئة على السفر دون مراعاة للحالات الإنسانية، وهو ما أكدته تقارير المنظمات الدولية، وبعض الوفود البرلمانية الدولية التي زارت قطر بعد بدء الحصار».

ووثقت لجنة حقوق الإنسان في قطر في تقاريرها المتعاقبة مئات الحالات التي تم طردها من الإمارات دون مراعاة للجوانب الإنسانية للأسر المشتركة والطلاب القطريين، وأصحاب الأملاك، والمرضى، في انتهاك صارخ لما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة أنها خاطبت في شهر أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، السلطات المختصة في الإمارات من أجل رفع الضرر عن الضحايا من المواطنين القطريين ومساعدتهم، إلا أنها لم تجد تجاوبا يذكر من قبل تلك الجهات.

وأعربت اللجنة عن قلقها حيال استمرار السلطات الإماراتية في منع دخول المواطنين القطريين والمقيمين إلى الأراضي الإماراتية وعدم تمكينهم من ممارسة سلطاتهم على ممتلكاتهم الخاصة، ومنع الأسر المشتركة من التزاور، وانتهاك حق الطلبة القطريين، ومتلقي العلاج لديها دون مبرر أو سبب قانوني، فضلا عن عدم تمكين المتضررين من حقهم في التقاضي واللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

وفي وقت سابق، نفت الإمارات اتخاذها أي تدابير ضد مواطني دولة قطر خلال الأزمة الخليجية الممتدة منذ أكثر من عام، وذلك بالتزامن مع تحقيقات دولية معها إثر حصار الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، الخميس، إنها لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة «دعماً للقرارات الصادرة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين» منذ صدورها في 5 يونيو/حزيران 2017، بقطع علاقاتها مع قطر.

وكانت قطر تقدمت، في يونيو/حزيران الماضي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، حمّلت الإمارات فيها مسؤولية أذى تكبدته عوائل قطرية، وحصول انتهاكات بسبب إجراءات الحصار الذي فُرض على البلاد.

ويأتي إنكار وزارة الخارجية الإماراتية، رغم نشر البيانات الرسمية على وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، وإعطاء القطريين مهلة 14 يوما أسوة بباقي دول الحصار للخروج من البلاد.

وقالت الدوحة في بيان رسمي سابق، إن الدعوى المقدمة للمحكمة الدولية تنص على أن «الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان، بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر».

وأشارت إلى أن «الإمارات سنت سلسلة من التدابير التي ترمي إلى التمييز ضد القطريين، وضمن ذلك طردهم من البلاد ومنعهم من الدخول أو المرور عبرها، كما طالبت مواطنيها بمغادرة قطر، وأغلقت المجال الجوي والموانئ البحرية».

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، قدمت قطر طلبا بالإجراءات المؤقتة، تطلب فيه من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه.

وأكدت الحكومة القطرية أن مسؤولي الإمارات شاركوا في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرِّضِين على تبني خطاب الكراهية بشكل مباشر.

وذكرت أن الإمارات تدخلت في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها، وجرّمت أي خطاب يُنظر إليه على أنه «دعم» لقطر، وأغلقت مكاتب قناة «الجزيرة» القطرية لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية.

ودعت قطر محكمة العدل الدولية إلى «أن تأمر الإماراتِ باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين».

وطالبت أيضاً الإماراتِ بتقديم تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بها.

يذكر أن قطر والإمارات من بين الدول الموافقة على اختصاص محكمة العدل الدولية، بموجب المادة الـ22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري (CERD) بالبت في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية.

في حين أن الدول الثلاث الشريكة في حصار قطر (السعودية والبحرين ومصر) لم توافق بالاتفاقية على اختصاص محكمة العدل الدولية حول البت في النزاعات تلك، وعليه رفعت قطر الدعوى على الإمارات دون دول الحصار الأخرى.

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصار بريا وبحريا وجويا، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب، بينما تنفي الدوحة تلك الاتهامات بشدة وتقول إن الضغط عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.
وتواجه قطر للعام الثاني على التوالي، حصارا جويا وبريا وبحريا، وإجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من دول الحصار، ومنعهم من دخولها أو المرور بها.