أكد مفتي تونس الشيخ «عثمان بطّيخ»، أن الدعوة إلى إلغاء فريضة الحج «حرام شرعا» وتثير الفتنة في البلاد.
وتبرأت وزارة الشؤون الدينية من هذه الدعوة التي قالت إنها لم تصدر عن أي جهة رسمية في البلاد.
وكانت نقابة الأئمة التونسيين دعت مفتي الجمهورية إلى الإفتاء بعدم جواز فريضة الحج للعام الحالي، بسبب تكلفتها الباهظة، فضلا عن استخدام السعودية لأموال الحج في «العدوان» على بعض الدول العربية، وطالبت بصرف الأموال التي يتم إنفاقها على الحج في تحسين أوضاع التونسيين.
ونشر ديوان الإفتاء على صفحته الرسمية في «فيسبوك» فتوى جديدة للمفتي «بطّيخ» أكد فيها أن الحج «فريضة وركن من أركان الإسلام وشعيرة دينيّة (…) وحكم الحجّ الوجوب على كلّ مسلم بالغ عاقل مع شرط الاستطاعة. والاستطاعة بدنيّة وماليّة ولذلك، فإنّ من تعذّر عليه بدنيًّا أو ماليًّا بأن لا تتوفّر لديه تكلفة الحجّ يصبح غير مطالب بهذه الفريضة إلى حين توفّرها».
وأضاف المفتي «أنّ الدّعوة إلى إبطال موسم الحجّ لسنة 1439هـ الموافق لسنة 2018 م لا تجوز شرعًا بأي دعوة كانت، وذلك باتفاق كلّ علماء المسلمين بدليل الكتاب والسنّة. ولا يمكن تعطيل أو إبطال موسم الحجّ. وكلّ دعوة إلى ذلك تعتبر حراما شرعا ومن شأنها أن تثير البلبلة والتشويش على قاصدي بيت الله الحرام . وهي فتنة والفتنة أشد من القتل. والذي روّج لفكرة إبطال الحج لا يعرف من الشرع الإسلامي شيئًا وهو يعبّر عن رأيه الخاص ولا يلزم إلا صاحبه».
من جانبها، أصدرت وزارة الشؤون الدينية بلاغًا أكدت فيه «دعوة بعض الأطراف لإلغاء حجّ هذا الموسم (…) غير صادرة عن أيّ جهة رسميّة ولا تُلزم الحكومة التّونسيّة في شيء»، مشيرة إلى أن هذه الدعوة لم تؤثر سلبًا على «الإقبال الكبير» من قبل التونسيين لأداء فريضة الحج هذا العام.
كان وزير الشؤون الدينية، «أحمد عظوم»، أكد قبول حوالى 11 ألف حاج لهذا العام، مشيرا إلى ارتفاع كبير في تكلفة الحج لتتجاوز 4600 دولار، مبررا ذلك بارتفاع قيمة الضرائب التي تفرضها على شركات النقل والخدمات المتعلقة بالحج.
والعام الماضي، طالب الداعية التونسي «بشير بن حسن» بوقف الحج إلى مكة المكرمة، على اعتبار أن عوائده تذهب إلى الولايات المتحدة، قائلا: «لا حج ولا عمرة إلا الواجب منهما، وما سوى ذلك إعانة لأمريكا بالمال على إذلال الأمة الإسلامية.. اللهم إني قد بلغت فاشهد يا رب العالمين».
كما طالبت «الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية» بفتح تحقيق حول التجاوزات الحاصلة في مواسم الحج، منتقدة الارتفاع غير المبرر لتكاليف الحج الذي اعتبرت أنه تحوّل من عبادة إلى تجارة.