ألغى النائب العام المصري «نبيل صادق»، قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام (حكومي) «مكرم محمد أحمد»، بحظر النشر في قضية فساد «مستشفى 57357»، وأمر باستدعائه للتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وقال بيان للنيابة العامة المصرية، اطلع عليه «الخليج الجديد»، إن قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن حظر النشر عن «مستشفى 57357»، «منعدم ولا أثر له، ويعتدي على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية في حماية الشأن العام».

وأمر النائب العام، بحسب البيان، بمثول «مكرم» أمام نيابة أمن الدولة العليا، مطالبا إياه بـ«توضيح حيثيات قراره المنعدم، بحظر النشر».

كما اشتمل القرار على أمر النائب العام بحظر النشر في التحقيقات التي ستجرى مع «مكرم».

ولم يصدر تعليقا حتى كتابة هذه السطور، من «مكرم» أو مجلسه، على قرار النيابة العامة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمر الأربعاء، بحظر النشر في كل ما يتعلق بمستشفى «57357»، معتبرا أن المستشفى «يمثل إنجازا مهما في مصر».

وتابع أنه أصدر ذلك الحظر «من واقع القرار الوزارى الذى أصدرته وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، بتشكيل لجنة قضائية موسعة لفحص أعمال المستشفى وأوجه الانتقادات المختلفة المتعلقة بإدارتها يرأسها قاض جليل وتضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وأساتذة متخصصين فى أورام الأطفال وعددا من الشخصيات الموثوق فيها».

وسبق أن دافع «مكرم»، عن قراره، بالقول إنه يأتي ضمن اختصاصات المجلس، وفقًا للمادة (26) من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وقال: «نحن مؤسسة محترمة، وعلى يقين من أن القرار يدخل من ضمن سلطات المجلس (..) القرار قانوني».

وعلى مدى الأيام الماضية، أثار الحديث عن وقائع فساد ضخمة في المستشفى الشهير بجمع التبرعات جدلا واسعا في المجتمع المصري.

ويفتح قرارات حظر النشر جدلا متجددا حول معايير حظر النشر في القضايا التي تهم الرأي العام.