قضت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، بالسجن لنواب حاليين وسابقين لمدد تتراوح بين سنتين و3 سنوات ونصف، في قضية «دخول مجلس الأمة».

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم رفض طعن النيابة للمحكومين بالبراءة في القضية، مشيرة إلى أنه تم وقف تنفيذ الأحكام لمدة سنة.

وأفاد حساب «المجلس» الإخباري بأن «محكمة التمييز قضت بحبس مسلم البراك وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وسالم النملان 3 سنوات مع الشغل».

كما قررت المحكمة معاقبة المتهمين «فهد الخنة، ومشعل الذايدي، وراشد العنزي، وناصر فراج المطيري، ومحمد الدوسري، وعبدالعزيز المنيس» بالحبس 3 سنوات ونصف مع الشغل.

وامتنعت المحكمة عن عقاب كل من: «عباس غلوم، وعدنان سلمان الناصر، وعلي البرغش وأحمد الهاجري، وسليمان عبدالقادر الجاسم، وأحمد فراج، ونامي حراب، ووليد الشعلان وعبدالله الشلاحي، وخالد عبيد الشمري، وعبدالعزيز بوحيمد، ومحمد الرويس، وأحمد منور ومحمد فهد الخنة، وأحمد جدي».

فيما برأت كلا من: «أحمد الذايدي، وراشد الفضالة، وعبدالعزيز الفضلي، وفهد الفيلكاوي، وطارق نافع المطيري، ومشاري المطيري، وسعد دخيل، وعلي سند، وفواز البحر، ويوسف الشطي، وسلطان العجمي، وفهد العجمي، ومحمد الخليفة، ومحمد المطير، وأحمد الكندري، وعبدالله الحربش، وصقر الحشاش».

وتعليقا على تلك الأحكام، قال المحامي الكويتي «حسين العبدالله» عبر «تويتر»: «أحكام قضية دخول المجلس ضد النواب سترتب انتخابات تكميلية وستحرمهم من الترشح مستقبلاً إلى حين رد اعتبارهم».

وكانت محكمة التمييز قد حجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة 6 مايو/أيار الماضي، ثم مدت الأجل إلى 8 يوليو/تموز الجاري.

وقررت في 18 فبراير/شباط الماضي وقف حكم محكمة الاستئناف، وإخلاء سبيل جميع المتهمين.

وتعود وقائع القضية إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، عندما قام المئات من ناشطي المعارضة بدخول مبنى مجلس الأمة، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الشيخ «ناصر محمد الصباح»، بسبب اتهامات بالفساد.

وقدم الشيخ «ناصر»، بعد أسبوعين، استقالته وتم تشكيل حكومة جديدة، وأصدر أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الصباح»، أمراً بحل مجلس الأمة، ودعا إلى انتخابات جديدة.