أقالت السلطات التركية، أكثر من 18 ألف موظفا رسميا، منهم نحو 9 آلاف عنصر من الشرطة، و6 آلاف من الجيش، وذلك، بموجب مرسوم له قوة القانون نشر، الأحد، في الجريدة الرسمية.

ومن بين عناصر القوات المسلحة المفصولين نحو 3 آلاف من أفراد الجيش، وألفان من أفراد سلاح الجو وأكثر من ألف فرد من البحرية، وذلك لـ«الاشتباه في صلاتهم بمنظمات إرهابية ومجموعات تعمل ضد الأمن القومي».

وتضمن المرسوم، إقالة حوالي ألف موظف في وزارة العدل و650 آخرين في وزارة التعليم.

كما فصلت السلطات 199 من الأكاديميين، في حين أعاد المرسوم 148 شخصا من العسكريين والموظفين الحكوميين إلى مناصبهم السابقة.

ونص المرسوم أيضا، على إغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية.

والمرسوم الصادر اليوم، نافذ لا يتطلب المصادقة البرلمانية عليه، ويبدأ سريانه فور توقيعه من قبل أعضاء الحكومة والرئيس، ونشره في الجريدة الرسمية.

ويقدم هذا المرسوم على أنه الأخير الصادر في ظل حال الطوارئ التي أعلنت غداة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016، وتم تمديدها باستمرار بعد ذلك.

وفي وقت سابق، شهدت تركيا موجات متكررة من «تطهير مؤسسات الدولة والمجتمع»، ممن تتهمهم السلطات بالانتماء إلى أنصار «فتح الله كولن»، الذي يقيم في الولايات المتحدة، والذي تعتبره أنقرة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016.

وأكدت وسائل الإعلام التركية أن حال الطوارئ سترفع الإثنين، بعد أداء الرئيس «رجب طيب أردوغان» اليمين إثر إعادة انتخابه في 24 يونيو/حزيران الماضي، لولاية رئاسية جديدة، حيث كان رفع حال الطوارئ أحد وعود حملته الانتخابية.

وسيدخل النظام الرئاسي حيز التنفيذ، الإثنين، بموجب تعديل دستوري تم تبنيه بعد استفتاء أجري في أبريل/نيسان 2017.