طالب محامي الرئيس الفرنسي الأسبق «نيكولا ساركوزي»، المتهم بتمويل حملته الرئاسية في 2007 بأموال ليبية، نيابة باريس بالحصول على شهادات للدفاع عن موكله لم تسلمها طرابلس.

وأكد مسؤولان ليبيان سابقان يدعمان التهم ضد الرئيس السابق، أن الوثيقة التي حركت القضية مزورة، وذلك في شهادات لهما غير مباشرة أوردتها السلطات الليبية الخريف الماضي ولم ترفق بالملف.

وبعد تأكيد نيابة باريس أن هذه الإفادات غير متوفرة بعد، طلب المحامي «تييري هيرزوغ» من المدعي «فرنسوا مولانس» في رسالة مؤرخة في 28 يونيو/حزيران «اتخاذ كل التدابير اللازمة» لتسلم هذه الوثائق.

واستند قضاة التحقيق مجددا إلى شهادات مقربين من «القذافي» في نهاية 2016 ومطلع 2017 في سجن الهضبة (وسط) وهما رئيس الوزراء السابق «البغدادي المحمودي» والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية «عبدالله السنوسي».

وتفيد الشهادات الليبية أن الرجلين «أكدا أن الوثيقة المنسوبة الى موسى كوسى ليست صحيحة، وبالتالي فهي زائفة» وهو ما أكده خطيا شخص ثالث.

وقال المحققون الفرنسيون في تحليلهم لهذه الشهادة التي رفعت في أكتوبر/تشرين الأول إلى القضاة الفرنسيين أنهم «لم يحصلوا على مضمون جلسات الاستماع هذه».

وفي شهر مارس/آذار الماضي، وجه القضاء الفرنسي، لـ«ساركوزي»، اتهامات أولية بالفساد، وتلقيه أموالا من «القذافي»، بصورة غير قانونية لتمويل حملته الانتخابية التي فاز بها عام 2007.

وبحسب وكالة «أسوشييتد برس»، فإن المبلغ يقدر بـ 50 مليون يورو، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى القانوني لتمويل الحملة الانتخابية، والذي كان آنذاك 21 مليون يورو.

وجاءت الاتهامات بعد توقيف «ساركوزي» لاستجوابه من قبل شرطة مكافحة الفساد الفرنسية، في القضية نفسها، إلا أن «ساركوزي» نفى بشكل متكرر ارتكابه مخالفات.

ورحب «سيف الإسلام القذافي» بالقبض على «ساركوزي»، وكرر عرضه بأنه يمكن أن يقدم أدلة تدين الرئيس الفرنسي الأسبق، بدعم والده «معمر القذافي» حملة «ساركوزي» الانتخابية بطريقة غير مشروعة عام 2007.

وقال نجل الزعيم الليبي الراحل إنه يمتلك أدلة عديدة يوجد شهود عليها، أبرزهم المدير السابق للاستخبارات الليبية «عبدالله السنوسي»، والمدير السابق لشركة ليبيا للاستثمار «بشير صالح».