قال نائب وزير الداخلية اليمني، اللواء «علي ناصر لخشع»، الأحد، إنه لا وجود لأي سجون سرية في محافظتي عدن (جنوب)، وحضرموت (جنوب شرق).

جاء ذلك في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، على هامش زيارة «لخشع» إلى إصلاحية سجن «بئر أحمد»، غربي عدن.

وتتعارض تلك التصريحات مع معلومات سابقة بثتها منظمات دولية حقوقية، ومنها «هيومن رايتس ووتش»، قالت إن «العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية (لم تحدد عددها) توجد بمحافظة عدن».

وزعم «لخشع» أن «جميع السجون تتبع الوزارة (الداخلية)، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود سجون سرية، سواء في منطقة بئر أحمد بعدن أو منطقة الريان بحضرموت».

وأضاف: «أي عائلة لديها شخص مفقود، عليها تسجيل اسمه في مكتب إدارة أمن (محافظة) عدن، وسنجري بدورنا عمليات للبحث عنه».

وتابع قائلا: «القضاء هو الفيصل بيننا (بين وزارة الداخلية والمواطنين في حال وجود أية إشكالات)».

كما طالب نائب وزير الداخلية اليمني، «وسائل الإعلام المختلفة» (لم يسمّ أحدا منها) بـ«نقل الحقيقة للرأي العام كما هي دون تزييف».

وسبق أن كشفت وكالة «أسوشييتد برس» في تحقيق صحفي لها عن وجود 18 سجنا سريا تديرها الإمارات وحلفاؤها جنوبي اليمن، وذكرت أن ما يقرب من 2000 يمني اختفوا في تلك السجون حيث كانت أساليب التعذيب القاسية هي القاعدة الرئيسة.

وتداولت منظمات ووسائل إعلام على نحو واسع معلومات حول انتهاكات في السجون السرية في الجنوب اليمني، وتقول أيضا إنها تخضع لـ«إجراءات أمنية تمنع أهالي المعتقلين من زيارة أبنائهم، وتكتم كبير من الأجهزة الأمنية في عدن حول أعداد المسجونين وأماكن احتجازهم».

وترفض الحكومة اليمنية الشرعية، التي تسيطر على عدن وحضرموت، الاتهامات؛ حيث قال وزير حقوق الإنسان اليمني، «محمد عسكر»، في تصريح سابق له، إنها «أنباء غير صحيحة».