انتقد رئيس الوزراء القطري الأسبق «حمد بن جاسم»، ما وصفه بـ«عدم احترام العرب والخليجيين» لـ«العهود والقوانين بين بعضهم البعض».
كما أبدى تعجبه في تغريدة على تويتر من أن الدول العربية نفسها «وبالذات دول الخليج تحترم العهود والقوانين التي تربطها بالغرب سواء كانت اقتصادية أو حقوق مؤلف أو خلاف ذلك».
وأوضح أن هذه الدول «دائما ما تحسب تأثير أي خطوة سنأخذها على صورتنا لدى الآخرين، ولكننا لا نحترم أي تعهدات أو قوانين بيننا كعرب أو خليجيين».
وضرب «بن جاسم» مثلا بـ«الجامعة العربية» و«مجلس التعاون الخليجي»، قائلا: «وهذا ما يقلل من احترام الغير لقوانيننا المحلية أو التي تجمعنا من خلال الجامعة العربية أو مجلس التعاون وكأننا نؤكد مقولة من أمن العقوبة أساء الأدب».
وأضاف: «هناك أمثلة كثيرة أستطيع أن أسوقها، وهو ما دعاني أن أكتب هذه الخاطرة، ولكنني أكتفي الآن أن أكتبها بشكلها العام».
وتأتي تلك التصريحات في الوقت الذي شهد فيه أحد جوانب الأزمة الخليجية تصعيدا جديدا من جانب «دول الحصار» (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مع قطر، حيث قدمت الدول العربية المقاطعة طلبات استئناف لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، للطعن على قرارات منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» حول قطر.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» عن سفير البحرين غير المقيم لدى هولندا، «فواز بن محمد آل خليفة»، قوله إن «الإمارات والسعودية والبحرين ومصر ترى أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لا يتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في مضمون الخلاف وأن المجلس نفسه أخطأ في رفض الملاحظات التي أثيرت ضد طلب قطر».
وكانت «إيكاو» قد أصدرت الأسبوع الماضي قرارات نهائية بشأن رفض طعون الدول الأربع، كما رفضت جميع اعتراضات دول المقاطعة وقبلت في الوقت نفسه النظر في شكوييْن قدمتهما قطر
وتقدمت الدوحة في 11 يونيو/حزيران الماضي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات، اتهمت فيها أبوظبي بـ«ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم».
واندلعت أزمة خليجية في 5 يونيو/حزيران 2017، وقطعت بموجبها السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي العربي بالسعي إلى «فرض الوصاية على قرارها الوطني».
