قالت مصادر بوزارة الطيران المدني المصرية، إن الجانب الفرنسي يريد ألا يتحمل نتيجة حادث سقوط الطائرة (إيرباص إيه 320) التابعة لشركة «مصر للطيران» عندما كانت في طريقها من باريس إلى القاهرة في 19 مايو/أيار 2016 في مياه البحر المتوسط.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة نقلتها صحيفة «الشروق» (يومية خاصة)، أن التفسير الفرنسي للحادث بفرضية اندلاع حريق في قمرة القيادة يعني أن الخطأ جاء بسبب قائد الطائرة، وأن هذا هو الذي تسبب في سقوطها.

وتابعت المصادر، التي لم تفصح عن هويتها، أن هناك شبهة جنائية في الحادث، وعليه تم تحويل الموضوع برمته إلى التحقيق الجنائي، كما أثبت الطب الشرعي آثار لمتغيرات على بعض أشلاء الطائرة، وعليه فإن السلطات القضائية فقط المنوطة بتولي التحقيق.

وأعلنت لجنة التحقيق المصرية، في أواخر 2016، أنه «تم العثور على آثار مواد متفجرة على رفات ضحايا الحادث».

وبحسب بيان اللجنة آنذاك فإنها بناء على ذلك قررت إحالة الأمر إلى النيابة العامة لإجراء مزيد من التحقيقات.

لكنه منذ ذلك الحين، لم تصدر النيابة المصرية أو أي طرف في السلطات المصرية حتى الآن نتائج التحقيق الرسمي بهذا الشأن.

وحذرت المصادر، من أن باريس تحاول تبرئة نفسها من أي اتهام باختراق مطاراتها، عبر تحميل الجانب المصري أسباب الحادث.

وقبل أيام، قال مكتب حوادث الطيران المدني الفرنسي، إنه وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من الصندوقين الأسودين للطائرة فإنه يرجح أن «حريقا اندلع في قمرة القيادة عندما كانت تحلق على ارتفاع كبير».

وأوضح أن «النيران انتشرت في الطائرة إثر ذلك الحريق، وبالتالي تم فقدان السيطرة عليها».

وأسفر حادث تحطم الطائرة (إيرباص إيه 320) في مياه البحر المتوسط، عن مصرع 66 شخصا، بينهم 40 مصريا و15 فرنسيا.

وأظهر تحليل سابق لمسجل بيانات الطائرة وجود دخان في إحدى دورات المياه وقمرة لأنظمة الطيران الإلكتروني، بينما أظهر حطام تم انتشاله من مقدمة الطائرة علامات على أضرار بفعل ارتفاع درجات الحرارة.