يثير قانون «تنظيم الصحافة والإعلام»، جدلا صاخبا في مصر، وسط مخاوف بشأن الحد من حريات وحقوق المهنة، وعودة عقوبة الحبس الاحتياطي للصحفيين، ومراقبة ناشطي مواقع التواصل.

وينظم مشروع القانون كافة أوجه العمل الصحفي والإعلامي بالبلاد، ممثلا في 3 نصوص معنية بتنظيم شؤون «الهيئة الوطنية للصحافة»، و«المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، وكذلك تنظيم عمل الصحافة والإعلام بالبلاد.

وحاز المشروع بنسخه الثلاث موافقة برلمانية مبدئية يومي 10 و11 يونيو/حزيران الماضي، وأحيل لمجلس الدولة المعني بدراسة مدى دستوريته.

وإذا تم إقرار مشروع القانون نهائيًا، سيتم إعادة تشكيل المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام ومجالس الصحف المملوكة للدولة، وفق تقارير صحفية.

 رفض نقابي

من أبرز المتحفظين، أعضاء مجلس النقابة الحالي «جمال عبدالرحيم، ومحمد سعد عبدالحفيظ، ومحمود كامل»، بخلاف أعضاء سابقين بالمجلس بينهم النقيب «يحيي قلاش»، ووكيلا النقابة السابقان «محمد عبدالقدوس»، و«خالد البلشي»، بخلاف المرشح الرئاسي الأسبق «حمدين صباحي»، و«أحمد السيد النجار» الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

وتبلور هذا الرفض في تحفظ رسمي من قبل مجلس نقابة الصحفيين بمصر، في 20 يونيو/حزيران الماضي، على عدد من مواد المشروع لم تكشف عنها، وإعلانه تقديم مقترحات بديلة، بحسب «الأناضول».

والخميس الماضي، أعلن «أبو السعود محمد»، عضو مجلس نقابة للصحفيين استقالته احتجاجا على مشروع القانون، فيما دعا أعضاء آخرون بالمجلس لاجتماع طارئ ملوحين بالاستقالة.

ووصفت أغلب البيانات، القانون المحتمل بأنه تغول على الحريات الصحفية، وسيطرة على صفحات منصات التواصل الاجتماعي، واعتداء علي الدستور وردة واضحة عن الحريات الصحفية، وفتح لباب الهيمنة على العمل الصحفي، مطالبة بإسقاط تلك المواد أو تعديلها.

ومن أبرز التحفظات على مواد بمشروع القانون:

- السيطرة على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف المملوكة للدولة، بتقليل عدد المنتخبين ورفع عدد المعينين من خارجها، وعدم اتخاذ الأخيرة قرارات إلا بموافقة من هيئة الصحافة.

- تجاهل المد الوجوبي لسن المعاش للصحفيين إلى 65 عاما واستثناء من تراهم المؤسسات «خبرات نادرة».

- يتحدث القانون الجديد عن إتاحة الفرصة أمام الصحفيين للحصول على المعلومات، لكنه لا يفرض أية عقوبات على من يمنع المعلومات عنهم.

- يتعامل القانون الجديد في معظم نصوصه مع المؤسسات القومية باعتبارها شركات هادفة للربح وهو الطريق الأمثل للاتجاه لخصخصة هذه المؤسسات.

- قانون نقابة الصحفيين يقصر عملية تأديب الصحفيين على النقابة فقط، إلا أن القانون الجديد منح المجلس الأعلى للإعلام حق توقيع عقوبات على الصحفيين، والحق في مراقبة وحجب ووقف الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف شخص.

- استخدام كلمات فضفاضة من نوعية بث الكراهية والتحريض وتهديد الديمقراطية والمواد الإباحية وغيرها مما قد تستخدم ضد الصحفيين.

- إعادة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، بعدما تم إلغاؤه عام 2012.

- عدم عرض القانون على نقابة الصحفيين، ما يخالف الدستور الذي نص على «يؤخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها».

- فتح الباب أمام النيل من الصحافة القومية، بإعطاء حق إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية.

تأييد حكومي

وتدافع الحكومة بقوة عن القانون، في محاولة لتمريره سريعا، وقبيل أيام،  قال وزير مجلس النواب المصري «عمر مروان»، إن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام «يستهدف التنظيم المهني والمؤسسي (...) ويلبي استحقاقات دستورية».

وأوضح في تصريحاتها أوردتها صحيفة «الأهرام» المملوكة للدولة، أن القانون بـ «3 أرواح»، لافتا إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون واحد، إلا أن لجنة الإعلام بمجلس النواب، قامت بتقسيم القانون لـ3 مشروعات قوانين، لتنظيم عمل كل تنظيم مؤسسي ومهني.

بدوره، قال المتحدث باسم البرلمان، «صلاح حسب الله»، إن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام «ترجمة حقيقية للإرادة السياسية لتعظيم حرية الرأي وتداول المعلومات، وباعتباره استحقاق دستوري واجب».

وزعم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، «كرم جبر»، أن «مشرع القانون جاء مطابقا لنصوص الدستور، وليس مخالفًا له»، نافيا وجود نصوص تؤدي إلى حبس الصحفيين.

وتصنف منظمة «مراسلون بلا حدود» مصر في المركز 161 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2018 وتصفها بأنها «واحدة من أكبر سجون الصحفيين في العالم».

ويبلغ عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو/آيار 2017 حتى الآن، نحو 500 موقع إلكتروني على الأقل.