طالب الباحث والكاتب العماني «زكريا المحرمي»، أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» بالعفو عن جميع من صدر بحقهم أحكام في قضية اقتحام مجلس الأمة، معتبرا أن «رحمة الحكماء أقوى من قصور القوانين وجمودها».

وقال «المحرمي»، في تغريدة له عبر حسابه بـ«تويتر»: «للقضاء الاحترام والتقدير ولكن رحمة الحكماء أقوى من قصور القوانين وجمودها؛ من أجل الكويت التي تعتبر أيقونة في المشاركة السياسية الشعبية في الخليج أدعو حكيم العرب سمو الأمير صباح الأحمد إلى العفو عن جميع المدانين في قضية #دخول_مجلس_الأمة».

وقضت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، بالسجن لنواب حاليين وسابقين لمدد تتراوح بين سنتين و3 سنوات ونصف، في قضية «اقتحام مجلس الأمة».

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم رفض طعن النيابة للمحكومين بالبراءة في القضية، مشيرة إلى أنه تم وقف تنفيذ الأحكام لمدة سنة.

وأفاد حساب «المجلس» الإخباري بأن «محكمة التمييز قضت بحبس مسلم البراك وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وسالم النملان 3 سنوات مع الشغل».

كما قررت المحكمة معاقبة المتهمين «فهد الخنة، ومشعل الذايدي، وراشد العنزي، وناصر فراج المطيري، ومحمد الدوسري، وعبدالعزيز المنيس» بالحبس 3 سنوات ونصف مع الشغل.

وامتنعت المحكمة عن عقاب كل من: «عباس غلوم، وعدنان سلمان الناصر، وعلي البرغش وأحمد الهاجري، وسليمان عبدالقادر الجاسم، وأحمد فراج، ونامي حراب، ووليد الشعلان وعبدالله الشلاحي، وخالد عبيد الشمري، وعبدالعزيز بوحيمد، ومحمد الرويس، وأحمد منور، ومحمد فهد الخنة، وأحمد جدي».

فيما برأت كلا من: «أحمد الذايدي، وراشد الفضالة، وعبدالعزيز الفضلي، وفهد الفيلكاوي، وطارق نافع المطيري، ومشاري المطيري، وسعد دخيل، وعلي سند، وفواز البحر، ويوسف الشطي، وسلطان العجمي، وفهد العجمي، ومحمد الخليفة، ومحمد المطير، وأحمد الكندري، وعبدالله الحربش، وصقر الحشاش».

وتعود وقائع القضية إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، عندما دخل المئات من ناشطي المعارضة مبنى مجلس الأمة، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الشيخ «ناصر محمد الصباح»، بسبب اتهامات بالفساد.

وقدم الشيخ «ناصر»، بعد أسبوعين، استقالته وتم تشكيل حكومة جديدة، وأصدر أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الصباح»، أمرا بحل مجلس الأمة، ودعا إلى انتخابات جديدة.