نفى نائب رئيس الجمهورية العراقي زعيم ائتلاف «دولة القانون»، «نوري المالكي»، ما تردد حول اتفاقه على اختيار الزعيم الكردي «مسعود بارزاني» رئيسا للعراق.

وقال مدير المكتب الإعلامي لـ«المالكي»، «هشام الركابي»: «لا يوجد مثل هذه الاتفاقات، وما يجري الآن تفاهمات حول الكتلة الأكبر في البرلمان، التي ستُشكل الحكومة المقبلة».

وكانت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، نقلت في وقت سابق الإثنين، وثيقة تتضمن توقيع القيادي في «دولة القانون»، «حسن السنيد»، والقيادي الكردي «فاضل ميران» وشخص آخر يُدعى «محمود الهاشمي»، تُشير إلى مجموعة نقاط منها ترشيح رئيس إقليم كردستان السابق «مسعود بارزاني» لرئاسة العراق.

ويتولى الأكراد خصوصا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني منصب رئاسة الجمهورية في العراق منذ سقوط نظام «صدام حسين» عام 2003 على يد قوات التحالف التي قادتها الولايات المتحدة، فيما يتولى الشيعة منصب رئاسة الوزراء، وللسنة منصب رئيس البرلمان.

وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة «مسعود بارزاني» على 25 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/أيار الماضي، بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعدا، وهما أبرز الأحزاب الكردية في العراق.

وسبق أن كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، عن ترشيحه عضو المجلس المركزي بالحزب «محمد صابر» كمرشح لشغل منصب رئيس الجمهورية في التشكيلة الحكومية المقبلة، بدلا من الرئيس الحالي «فؤاد معصوم».