أعربت منظمات حقوقية مصرية ودولية عن استنكارها وقلقها إزاء التنكيل المنهجي الذي يتعرض له الرئيس المصري «محمد مرسي» المعتقل في الثالث من يوليو/تموز 2013، وغيره من معتقلي الرأي.

ودعت المنظمات في بيان، إلى تمكين «مرسي» من التمتع بحقوقه الإنسانية في المحاكمة العادلة وعدالة الإجراءات القانونية والمعاملة الآدمية، ووقف كل أعمال الانتقام والتنكيل التي تصل لحد التعذيب والقتل التدريجي.

ولفت البيان، إلى أن حالة «مرسي» ليست استثناء «لكنها ترمز لمدى بشاعة التنكيل في السجون المصرية بالسجناء من شتى الاتجاهات السياسية، إسلامية وعلمانية».

ووقع على البيان «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم ومبادرة الحرية وكوميتي فور جستس ومركز عدالة للحقوق والحريات».

وبحسب البيان، يجري التنكيل المنهجي المنظم بالسجناء تحت سمع وبصر النيابة العامة وهيئات قضائية والمجلس القومي لحقوق الانسان (التابع للحكومة) والبرلمان ووزارة الداخلية ورئيس الجمهورية.

وحملت المنظمات الموقعة، هذه الأطراف المسؤولية الأخلاقية والسياسية والجنائية عن حياة «مرسي» والسجناء الآخرين جراء الممارسات السائدة في السجون من تعذيب وإهمال طبي وسوء معاملة.

وذكر البيان أن «مرسي» البالغ من العمر 66 عاما يعاني من أمراض عدة، أبرزها مرض السكر الذي أدى إلى تردي وضعه الصحي نتيجة الإهمال المقصود.

ونقل البيان عن أسرة «مرسي» أنها تخشى إصابته بأمراض مزمنة بالكبد والكلى نتيجة سوء التغذية وحرمانه من دخول الطعام المناسب لظروفه الصحية ومتطلبات سنه.

وناشدت المنظمات الحقوقية الأمم المتحدة ورؤساء وقادة دول العالم، بالضغط على الحكومة المصرية للتعامل مع «مرسي» وكافة المسجونين بإنسانية واحترام.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت لجنة برلمانية بريطانية مستقلة، أن «مرسي» (66 عاما) محتجز في ظروف «لا تلبي المعايير المصرية والدولية»، وحذرت من أنها «قد تعجل بوفاته».

و«مرسي» محبوس بسجن انفرادي منذ 3 يوليو/تموز 2013، حين أطيح به، بعد عام واحد من فترته الرئاسية، فيما يعتبره أنصاره «انقلابا»، ومعارضوه «ثورة شعبية».

وصدرت بحق «مرسي» 4 أحكام في 6 قضايا، هي: الإدراج ضمن «قائمة الإرهاب»، والسجن 25 عاما بقضية «التخابر مع قطر»، والسجن 20 عاما بقضية «أحداث قصر الاتحادية» الرئاسي، والحبس 3 سنوات في «إهانة القضاء».

ويعيد القضاء محاكمة «مرسي» في قضيتين، هما: «الهروب من السجون»، و«التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس».