كشفت منظمة حقوقية دولية، عن تواجد 8 عائلات بأكملها داخل السجون المصرية،  بدون أسباب واضحة أو تهم مبررة.

وقالت منظمة «السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان» (SPH)، في بيان، إن «الانتقام السياسي من قبل النظام الحالي لمعارضيه، هو السمة الغالبة على كافة الإجراءات الأمنية والقانونية والقضائية المتبعة معهم».

وأضافت المنظمة الحقوقية المستقلة، ومقرها لندن، أنها رصدت «العديد من الأمثلة التي تعد هدما لعائلات كاملة باعتقال الأم والأب وتشريد الأبناء، أو اعتقال جميع الأبناء، أو تشريد الأسرة بالطريقة التي تراها الحكومة الحالية وأجهزتها الأمنية في مصر، والتي أغلبها مخالف للدستور المصري وللأعراف والمواثيق الدولية».

وتابعت: «تعذب المرأة كالرجل، تعتقل الأم ويعتقل الأب، ويترك الأطفال ليواجهوا مصيرهم المجهول، ينتهج النظام منهجا قمعيا لهدم عائلات المجتمع المصري وإحداث شرخ مجتمعي، بما يخالف الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية».

وأدان البيان، تلك الانتهاكات التي تتعرض لها الأسر المعتقلة، مطالبا بسرعة التحرك والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين تعسفيا، سواء أكانوا عائلات أو أفرادا، وضمان الأمان والسلامة لهم، كأبسط الحقوق المستحقة، ووقف كافة الانتهاكات بحقهم، وتفعيل دور النيابة العامة في الإشراف على السجون وأماكن ومقار الاحتجاز، وفتح تحقيق جدي ومحايد عن كافة شكاوى التعذيب والاحتجاز التعسفي.

وحمل البيان نظام  الرئيس «عبدالفتاح السيسي» وسلطاته الأمنية المسؤولية الكاملة عن كافة الانتهاكات التي ترتكب بحق العائلات المصرية، مطالبة بضرورة الالتزام باحترام تطبيق الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية، بحسب موقع «عربي 21».

ومنذ الانقلاب العسكري، منتصف 2013، توسع النظام الحاكم في مصر في إنشاء السجون (نحو 19 سجنا)، وارتفع عدد المسجونين في السجون المصرية، متجاوزا رقم 60 ألف معتقل، وفق تقارير حقوقية.

ويقول حقوقيون إن في السجون المصرية أشقاء أو آباء وأبناء جمعهم الاعتقال السياسي التعسفي، ما أفقد أسرا عوائلها وأبناءها بشكل غير مسبوق.